بعد اللقاء النادر الذي جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس مساء أمس الثلاثاء، أقر الأخير مجموعة من المبادرات بهدف تحسين العلاقات مع الفلسطينيين، شملت الافراج عن بعض الأموال، ومنح تصاريح إقامة وعمل.
فقد أوضح مكتب غانتس، بحسب ما نقلت وكالة "أسوشييتد برس" اليوم الأربعاء أن الوزير وافق على إجراءات بناء ثقة تتضمن تحويل مدفوعات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، ومنح مئات التصاريح لتجار ومسؤولين فلسطينيين بارزين، والموافقة على وضع الإقامة لآلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة".
كما ناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في منزل غانتس في إحدى ضواحي تل أبيب، مسألة التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، التي تدير جيوبا في الضفة الغربية المحتلة.
بدوره، وصف وزير خارجية تل أبيب، لقاء غانتس وعباس بأنه مهم لأمن إسرائيل.
فرصة أخيرة قبل الانفجار
وتعليقا على اجتماع عباس بوزر الدفاع الإسرائيلي، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية حسين الشيخ اليوم إن هذا اللقاء الذي يعتبر الأول منذ العام 2010، يشكل "تحديا كبيرا وفرصة أخيرة قبل الانفجار والدخول في طريق مسدود".
كما أضاف الشيخ بتغريدات عبر حسابه على تويتر، أن هذا الاجتماع "محاولة جدية وجريئة لفتح مسار سياسي يرتكز على الشرعية الدولية ويضع حدا للممارسات التصعيدية ضد الشعب الفلسطيني".
في حين وجهت حركة حماس، انتقادات لهذا اللقاء، معتبرة أنه عمق الانقسام الفلسطيني – الفلسطيني.
ضرائب بمئات الملايين
يذكر أن الحكومة الإسرائيلية وضعت يدها على ضرائب بمئات الملايين من الدولارات العائدة للسلطة الفلسطينية، ومنعت مؤخرا تحويلها .
وتعد تلك التحويلات الضريبية مصدرا رئيسيا لتمويل الفلسطينيين الذين يعانون من ضائقة مالية، لكن إسرائيل حجبت هذه الأموال بسبب دفع السلطة الفلسطينية رواتب لآلاف العائلات التي قتل أقاربها أو أصيبوا أو سجنوا خلال سنوات الصراع الأخيرة.
ففيما ادعت تل أبيب أن تلك المدفوعات تحفز الإرهاب، أكد المسؤولون الفلسطينيون مرارا في السابق أنهم يقدمون دعما أساسيا للأسر المحتاجة.
إلى ذلك، تسيطر إسرائيل على سجل السكان الفلسطينيين، وتسببت سياساتها على مدار سنوات عدة في جعل عشرات الآلاف من الفلسطينيين يعيشون دون وضع قانوني، ما حد بشدة من حريتهم في التنقل حتى داخل الأراضي المحتلة.
