لم يتبق أمام الكتل والأحزاب السياسية العراقية سوى أسبوعين فقط لتحديد الملامح الأولية للحكومة الخامسة منذ عام 2006، التي ستقود البلاد للسنوات الأربع المقبلة، في ظل ظروف سياسية واقتصادية وأمنية بالغة الصعوبة.
وفترة الأسبوعين تحددها المواعيد الدستورية بالنسبة لمرحلة ما بعد مصادقة المحكمة الاتحادية، الأحد الماضي، على نتائج الانتخابات البرلمانية. ويفترض أن يدعو رئيس الجمهورية البرلمان إلى الالتئام خلال 15 يوماً من تاريخ المصادقة. وخلال تلك الفترة يتم اختيار رئيس البرلمان ونائبيه، تمهيداً لاختيار رئيس الجمهورية لاحقاً، ومن ثم الوزراء والفريق الحكومي.
وحتى مع تجاوز عقبة الاعتراضات على نتائج الانتخابات من قبل قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية وقبولها «المر» بقرار المصادقة، ورغم زيارة وفد «الإطار» إلى النجف أمس، ولقائه مقتدى الصدر، لا يبدو أن تلك القوى مستعدة حتى الآن للتسليم بواقع أن «الكتلة الصدرية» الحاصلة على أكبر عدد من المقاعد النيابية (73 مقعداً) هي الكتلة المؤهلة لتشكيل الحكومة المقبلة. وهناك من يتحدث عن قدرة قوى «الإطار» (ائتلاف دولة القانون، تحالف الفتح، تيار الحكمة، ائتلاف النصر) على خطف أحقية تشكيل الحكومة من التيار الصدري، بعد أن تتمكن من إقناع قوى وأعضاء في البرلمان بالانضمام إليها، حتى تتمكن من تقديم نفسها إلى بقية القوى السياسية بوصفها الكتلة النيابية الأكبر.
وسواء نجحت الكتلة الصدرية أو قوى الإطار في إثبات أحقيتها، فإن مفاوضات عسيرة على مسارين تنتظر جميع القوى السياسية. في المسار الأول، ستواصل القوى الشيعية، أي «الكتلة الصدرية» وقوى «الإطار التنسيقي» صراعها وتنافسها الشديدين للفوز بلقب الكتلة الأكبر. وإذا ما نجح أيٌ منهما، فسيتوجه في المسار الثاني إلى التفاوض مع القوتين السياسيتين الأساسيتين الكردية والسنية، بهدف الوصول إلى تفاهمات واضحة حول صفقة تمرير اختيار الرئاسات الثلاث (البرلمان، الجمهورية، الحكومة). صحيح أن مسارات التفاوض انطلقت منذ لحظة إعلان نتائج الانتخابات الأولية في أكتوبر (كانون الأول) الماضي بين مختلف القوى السياسية، إلا أن تجارب المفاوضات السياسية في الدورات السابقة ترجح أنها ستصل إلى ذروتها بعد مرحلة تصديق نتائج الانتخابات وانعقاد جلسات البرلمان.
ولعل ما يزيد من حدة التوقعات بمرحلة عسيرة وصعبة من المفاوضات في الأيام القليلة المقبلة، هو التقاطع شبه الكامل في وجهات النظر بين الصدريين من جهة، وقوى «الإطار التنسيقي» من جهة أخرى، بالنسبة للصيغة التي سيتم بمقتضاها تشكيل الحكومة المقبلة. فزعيم «التيار الصدري» تمسك بقوة في البداية بحكومة «أغلبية سياسية»، في مقابل إصرار جماعات «الإطار» على اعتماد الصيغة التوافقية المعتادة التي جرت عليها العادة منذ خمس دورات انتخابية. إلا أنه عدّل في أهدافه لاحقاً، وأخذ يطالب بحكومة «أغلبية وطنية»، لعلمه بحاجته الأكيدة إلى أصوات ما لا يقل عن 80 نائباً في البرلمان، إلى جانب أصوات كتلته، لتمرير صفقة الرئاسات الثلاث. وبالنسبة لقوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، فإن مقولة «الأغلبية الوطنية» تعني لها أن الصدر يسعى إلى مشاركة قوى كردية وسنية إلى جانب كتلته في تشكيل الحكومة ضمن سياق وطني، وليس بالضرورة ضمن السياق الطائفي الشيعي. من هنا، فإن قوى «الإطار» تخشى من أن الصدر يسعى إلى إخراجها خارج صندوق المناصب والمغانم الحكومية ورميها في خانة المعارضة. والتعقيد والصعوبة المتوقعة داخل أروقة القوى الشيعية، يقابلها صعوبة مماثلة بالنسبة للمفاوضات مع القوى الكردية والسنية، بكل تناقضاتها وصراعاتها المعروفة. ومهما كان الطرف الشيعي الذي سيقوم بتشكيل الحكومة، سواءً الصدر أم جماعات «الإطار»، فإن مفاوضات بالغة الصعوبة تقف بانتظارهم، ستصل لذروتها في مرحلة ما بعد عقد أول جلسة للبرلمان واختيار رئيسه ونوابه خلال الـ15 يوماً المقبلة، وتكليف الكتلة الأكبر بطرح مرشحها لرئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً. ومع أن صفقة اختيار رئيس الوزراء ستبنى على أساس صفقة أولية لاختيار رئيس البرلمان والجمهورية أيضاً، فإنها من بين أكثر الصفقات تعقيداً كما أثبتت تجارب السنوات السابقة. وغالباً ما أخفقت القوى السياسية في الالتزام بالمواقيت الدستورية حين يتعلق الأمر باختيار رئيس الوزراء وفريقه الحكومي.
