وصف رئيس اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية محمد المرشد، القطاع العقاري، في المملكة بأنه "ثاني أكبر قطاع مساهمة في الناتج المحلي، ويرتبط بنمو أكثر من 120 قطاعًا اقتصاديًا، وقد حقق نشاط التشييد والبناء خلال النصف الأول من عام 2021، ارتفاعاً بنسبة 14% مقارنة بالعام الماضي، فيما سجّل قطاع الأنشطة العقارية نمواً 60% خلال الفترة ذاتها".
وقال المرشد بتصريحات خاصة لـ"العربية.نت" إن القطاع العقاري يحظى، كغيره من القطاعات الاقتصادية الفاعلة، بدعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مستعرضاً ما جرى إنجازه خلال عام 2021 من حراك كبير ومشاريع ومبادرات منها انطلاق أعمال شركة (روشن العقارية) التي تسهم في تنمية قطاع الإسكان من خلال تطوير أحياء متكاملة تتماشى مع أفضل المعايير المطبقة في هذا القطاع الاستراتيجي، وتوطين أفضل الممارسات والتقنيات العالمية، لتعزيز مستوى جودة الحياة، والعمل على تلبية الطلب المتزايد على الإسكان في السعودية من مختلف شرائح المجتمع، وكذلك تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص والمستثمرين، حيث ستقوم بدعم وتنمية قطاع المقاولات ومواد البناء من خلال تبني طرق بناء مبتكرة وتقنيات حديثة في بناء البنية التحتية، إلى جانب التركيز على تطوير ورفع المعايير لدى القطاع المحلي.
زيادة المساحات السكنية
وأشار المرشد إلى توجيه ولي العهد بزيادة مساحة ضاحية الجوان السكنية من 10 ملايين متر مربع، إلى 30 مليون متر مربع بمقدار الضعفين، وتنفيذ وحدات سكنية إضافية تصل إلى 53 ألف وحدة سكنية من خلال مشروعات متكاملة المرافق والخدمات بالشراكة مع القطاع الخاص، لتضاف إلى 20 ألف وحدة سكنية وذلك في إطار الاهتمام بقطاع الإسكان بما يسهم في تعزيز استقرار الأسر ورفع نسبة تملكها للمسكن.
ارتفاع الناتج المحلي للعقار
ولفت، إلى أن نتائج بعض الدراسات والتحليلات الاقتصادية الحديثة تعكس آفاقًا مشرقة لمستقبل القطاع، إذ تبين ارتفاع الناتج المحلي للقطاع العقاري بالأسعار الثابتة 0.4% خلال 2020، ليبلغ 143.2 مليار ريال، مقارنة بـ 142.6 مليار ريال في 2019، مخالفاً بذلك أداء الاقتصاد السعودي الذي انكمش بنسبة 4.1% بسبب تداعيات جائحة كورونا التي ضربت العالم أجمع خلال العام الماضي".
واستعرض المرشد أرقاما لتقارير حديثة أظهرت ارتفاع مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد السعودي وفقا لـ "الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2010" في العام الماضي 2020 إلى 5.7%، مقارنة بـ 5.4% خلال 2019، حيث تعد تلك المساهمة للقطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي في 2020 هي الأعلى منذ تعديل عام الأساس إلى 2010 أيضًا، كما ارتفعت حصة القطاع العقاري إلى 9.6% من القطاع غير النفطي في 2020، مقارنة بـ 9.3% في عام 2019.
تحول المشهد العقاري
وأشار، إلى أنه يوجد تقرير آخر يكشف أن رؤية المملكة 2030 نتج عنها ما يقارب تريليون دولار من المشاريع العقارية والبنية التحتية التي تم الإعلان عنها في جميع أنحاء السعودية منذ عام 2016، مبينًا أن قيمة وعدد المشاريع الضخمة في جميع أنحاء السعودية من المقرر أن تحدث تحولاً للمشهد العقاري ومستوى المعيشة في السعودية.
ووفقًا لتقرير وتحليل أجرته شركة الاستشارات العقارية العالمية، "نايت فرانك" مؤخرًا فإن السعودية بلد يولد من جديد، حيث يتم حاليًا إثبات الطموح الذي يدعم رؤية 2030 على أرض الواقع، من خلال الوصول بسرعة كبيرة من تريليون دولار من التطورات الضخمة، وتخصيص ما يقارب 300 مليار دولار من إجمالي الإنفاق للبنية التحتية الجديدة، هي لا تمثل سوى ثلث إجمالي الإنفاق المخطط له.
عقار 2022
وحول توقعات العقار في عام 2022م قال المرشد: بما أن الإسكان هو أحد المرتكزات لرؤية 2030 فالسوق العقارية في المملكة مقبلة الأعوام القادمة على نمو في الطلب على العقود التمويلية المدعومة بسكني جديد، وبما يتجاوز 1.2 مليون عقد تمويلي جديد بقيمة تتجاوز 600 مليار ريال خلال السنوات الـ10 المقبلة بالتالي وأيضا بالتزامن مع إعلان الحكومة السعودية لعديد من المشاريع العقارية الكبرى في مختلف مناطق المملكة يعطي تفاؤلاً بطفرة عقارية بالمملكة العربية السعودية.
وأوضح أن مما لا شك فيه أن السعودية في ظل رؤية 2030 تشهد تحولًا كبيرًا في تطوير القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، ومن بين أهمها القطاع العقاري، إذ تبذل المملكة في الوقت الراهن جهدًا كبيرًا نحو تحقيق وتدعيم القطاعات غير النفطية وذلك من خلال تدعيم القطاع الخاص.
2030 والجانب العقاري
وعدد المرشد أبرز ما اشتملت عليه رؤية المملكة في الجانب العقاري، وهي رفع الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، رفع قيمة أصول صناديق الاستثمارات العامة لتصل إلى 7 تريليون ريال، زيادة المعروض من الوحدات السكنية لتغطية الطلب المتزايد، ورفع نسبة تملك السعوديين لمنازلهم، رفع كفاءة القطاع الصحي والعمل على زيادة العمر المتوقع للسعوديين من 74 عام إلى 80 عاما، تطوير البنية التحتية من خلال المشاريع العقارية المتنوعة سواء كانت سكنية أو تجارية أو إدارية أو ترفيهية، إضافة إلى ذلك تحسين الخدمات والمرافق من كهرباء وماء وطرق، وزيادة القدرة الاستيعابية للحجاج من 8 ملايين إلى 30 مليون، سيؤدي إلى تنشيط القطاع العقاري بشكل كبير في أعمال الإنشاءات والتوسعات خاصة بمحافظة مكة، تنشيط حركة السياحة والترفيه من خلال إنشاء الفنادق والمرافق الترفيهية والمجمعات السكنية لاستيعاب السياح، رفع نسبة القروض العقارية لتشمل 85% بدلا من 70% من قيمة المنزل لتنشيط الطلب على العقارات.
وأشار رئيس اللجنة الوطنية العقارية، إلى ما ذكره وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن النمو السنوي في عدد الوحدات في السوق يتجاوز 375 ألف وحدة سكنية جديدة، وأعداد الأسر الجديدة التي تدخل سنوياً ضمن الطلب في السوق نحو 100 ألف أسرة سعودية في جميع مناطق المملكة، مؤكداً أن ما حققته منظومة القطاع العقاري من نتائج عدة أبرزها توفير أكثر من 40 ألف فرصة وظيفية وارتفاع مشاركة القطاع الخاص إلى أكثر من 385 مليار ريال، تساهم في تعزيز موثوقية القطاع العقاري في المملكة لخلق بيئة جاذبة للاستثمار.
محفزات النمو أو التراجع العقاري في 2022
وقال المرشد إنه وعلى الرغم من وجود بعض التحديات التي يواجهها القطاع العقاري في السعودية، فإن العوامل الدافعة لمستقبل السوق العقاري تبدو إيجابية على المديين المتوسط والطويل، فتركيز الحكومة على القطاع العقاري كجزء من عملية تنويع الاقتصاد، يُعد حافزًا كبيرًا للسوق العقارية لتصبح أكثر زخمًا ونشاطًا خلال السنوات القادمة، وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن تلعب مبادرات التجديد الحضري المختلفة، الجاري تنفيذها في الوقت الحالي، دوراً حيويًا في دعم الاستجابة لديناميات الطلب المتغيرة، خاصة وأن الطفرة الكبيرة في القطاع العقاري جاءت مدعومة من مشاريع وزارة الإسكان الهادفة إلى رفع نسب تملك المواطنين مساكنهم إلى 70% في 2030، كأحد أهم برامج "رؤية المملكة 2030".
وأكد، أن القطاع العقاري يرتبط بعوامل متعددة في التنمية المستدامة التي تعد أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما أصبح قطاعا حيويا يواكب النهضة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها السعودية، لتحقيق الرؤية ببناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، ولهذا لغة الأرقام تبشر في كل مستقبل واعد للقطاع العقاري للعام القادم 2022م وحتى نصل لرؤية 2030 وذلك لارتفاع نسب تملك الأسر السعودية للمساكن التي كانت نتيجة لنجاح الحلول التمويلية والسكنية في تلبية متطلبات الأسر السعودية.
يذكر أن نسبة التملك للمساكن بلغت 47% في عام 2016، ثم ارتفعت إلى 60% بنهاية المرحلة الأولى في العام 2020، كما زاد مستوى الرضا لدى المواطنين بشأن البرامج والحلول الإسكانية المقدمة، إذ كانت النسبة 32% قبل إطلاق برنامج الإسكان، في حين وصلت إلى 80% بنهاية 2020، وكذلك ارتفعت مساهمة برنامج الإسكان في الناتج المحلي، وبلغت مساهمة قطاعي الأنشطة العقارية والبناء والتشييد بما يعادل 115 مليار ريال، خلال فترة البرنامج الأولى من عام 2018 حتى عام 2020، وقد بلغ الاستثمار غير الحكومي (القطاع الخاص) في القطاع العقاري أكثر من 254 مليار ريال في عام 2020.
