لا يزال مشهد التعارك والتضارب بين النواب في البرلمان الأردني الأسبوع الماضي عالقاً في أذهان ملايين الأردنيين. فقد أشعلت عبارة "الأردنيات" الأسبوع الماضي جدلا واسعا خلال النظر في تعديل بنود بالدستور، وأدت إلى عراك بالأيدي.
إلا أن تلك الصفحة طويت اليوم الأحد، مع موافقة مجلس النواب على تعديل المادة الأولى من الدستور الأردني بإضافة كلمة "الأردنيات" بعد كلمة "الأردنيين".
وصوت على المادة الأولى من مشروع تعديل الدستور 120 نائبا، 94 نائبا صوتوا بالموافقة، و26 ضدها.
فيما رفض مجلس النواب بالإجماع تعديلا دستوريا ينص على أن يرأس الملك مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية.
مشادات وعراك بالأيدي
وكانت مشادات كلامية وعراك بالأيدي وقعت أثناء جلسة لمجلس النواب الأردني يوم الثلاثاء الماضي خصصت لمناقشة مشروع لتعديل الدستور اقترحته الحكومة، ما حدا برئيس المجلس إلى رفع الجلسة.
فقد انطلقت المعركة بين رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي وعدد من النواب عندما بدأت مناقشة الفقرة الأولى المتعلقة بإضافة كلمة "الأردنيات" حيث رأى عدد من الأعضاء أنه ليست هناك حاجة لإضافة هذه الكلمة للدستور الأردني الصادر عام 1952.
"عيب واطلع برا"
وقال النائب رائد سميرات في مداخلته "لا يجوز تشويه اللغة العربية … هذا عيب علينا، فكلمة الأردنيون الواردة في الدستور تشمل جميع الفئات"، ما أثار غضب رئيس البرلمان الذي طالبه بالاعتذار فورا قائلا له "بلاش كلمة عيب هذه قبة لها وقار وشريفة… هذه الكلمة تحكيها في السوق مش هون".
كما طلب النائب سليمان أبو يحيى الذي توجه للدغمي، رفع الجلسة، إلا أن الأخير رفض ذلك ليرد عليه النائب قائلا "انت مش عارف إشي"، ما أغضب بالتالي الدغمي فطرده من الجلسة قائلا له "اخرس واطلع برا".
فيما اعتبر عبد المنعم العودات رئيس اللجنة النيابية القانونية التي أقرت تلك التعديلات في كلمة خلال الجلسة التي بثها التلفزيون الأردني أن "إضافة كلمة الأردنيات إلى جانب كلمة الأردنيون في المادة الأولى من مشروع تعديل الدستور الأردني تهدف إلى المساواة في الحقوق والواجبات لكلا الطرفين". وأضاف أن "اللجنة لا تقلل من حرص النواب على وطنهم ودستورهم"، موضحا أن "اللجنة استمعت إلى عدد من الخبراء حول التعديلات الدستورية".
إلا أنه لم يتمكن من إكمال كلمته بسبب المشادات والفوضى التي سادت قاعة المجلس ما حدا برئيسه إلى رفع الجلسة لمدة نصف ساعة.
لكن لدى استئنافها ثانية، أظهر البث المباشر لقناة "المملكة" الحكومية اشتباكًا وعراكًا بالأيدي بين اثنين من النواب، فتدخل نواب آخرون لتهدئة الموقف فيما غادر رئيس المجلس القاعة، ورُفعت الجلسة.
يذكر أنه من بين التعديلات الدستورية المقترحة إضافة كلمة "الأردنيات" إلى جانب كلمة "الأردنيون"، وإنشاء "مجلس الأمن القومي" ، فضلا عن تقليص مدة رئاسة مجلس النواب لسنة واحدة بدلا من سنتين، " وتخويل الهيئة المستقلة للانتخابات النظر بطلبات تأسيس الأحزاب بدلا من وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية، بالإضافة إلى تمكين ربع أعضاء مجلس النواب، البالغ مجموعهم 130 نائبا، طلب التصويت على الثقة بالحكومة بدلا من 10 أعضاء.
