رغم أنه مُنع من دخول وزارة التربية والتعليم التي تُعرف رسمياً بوزارة "التعليم الوطني"، إلا أن زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو يواصل انتقاد تجاوزاتٍ في تعيين موظفين لدى الوزارة كانوا قد نجحوا في امتحان القبول الكتابي، لكنهم لم يحظوا بأي وظائف لاحقاً بعد تدخل مسؤولين في تحديد أسماء الناجحين في الامتحانات الشفهية التي تلي الامتحان الأول، وهو أمر أراد كليتشدار أوغلو الذي يقود حزب "الشعب الجمهوري" الذي يعد حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، مناقشته مع محمود أوزر وزير "التعليم الوطني" لكن الأخير رفض استقباله في مقرّ وزارته.
وشدد مسؤول رفيع المستوى في الحزب الذي يتزعّمه كليتشدار أوغلو على "عدم وجود أي بندٍ قانوني في الدستور التركي يمنع زعيم المعارضة من دخول مقرّ وزارة التربية أو غيرها من وزارات البلاد".
اعتراف بارتكاب تجاوزات
إلى هذا، قال علي شَكَر النائب في البرلمان التركي عن حزب "الشعب الجمهوري" وعضو لجنة البرلمان للشؤون الاجتماعية إن "القانون لا يقرّ بمنع زعيم المعارضة من دخول الوزارات والمكاتب الحكومية، بل يمنحه حق تفتيش تلك المؤسسات نيابة عن المواطنين بصفته رئيس ثاني أكبر حزبٍ في البلاد".
كما أضاف لـ "العربية.نت" أن "عدم السماح لكليتشدار أوغلو بدخول مقر وزارة التعليم هو بمثابة اعترافٍ من قبل الوزير بارتكاب تجاوزاتٍ سبق وأن تطرّق لها زعيم المعارضة في مؤتمرٍ صحافي عقب منعه من دخول الوزارة يوم الخميس الماضي".
تعيين المقربين
إلى ذلك كشف شَكَر أيضاً أن "كليتشدار أوغلو قرر زيارة الوزير على خلفية تجاوزاته التي أدت لضياع حقوق بعض الناجحين في مسابقات القبول التي أجرتها وزارته، فهي لم تقم بتعيينهم لاحقاً في الوظائف التي تقدّموا بالحصول عليها رغم نجاحهم في امتحان القبول الشفهي".
وأشار إلى أن "النظام الرئاسي الحالي ، الذي دخل حيّز التنفيذ في صيف العام 2018 بعد إلغاء نظام الحكم البرلماني في البلاد، ينفّذ تعليمات الرجل الواحد في مختلف مؤسسات الدولة ووزاراتها". وهو يقصد بالرجل الواحد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي ألغى نظام الحكم البرلماني في تركيا بعدما أجرى استفتاءً مثيراً للجدل بشأن ذلك في أبريل من عام 2017.
فيما رأى أن "إغلاق أبواب وزارة التعليم أمام زعيم المعارضة، تمّ بناءً على تعليماتٍ من نظام الرجل الواحد، وهذا يعني أن أبواب الحكومة مغلقة أمام الناس أيضاً، لاسيما أن كليتشدار أوغلو يمثّل الملايين منهم من خلال حزبه السياسي".
ويتهم كليتشدار أوغلو، وزير "التعليم الوطني" التركي بالتدخل في سير امتحانات القبول الشفهية، بحيث يتمّ تعيين المقرّبين منه في بعض الوظائف الحكومية، الأمر الذي نفاه الوزير، لكن الحزب المعارض يؤكد أن رفضه استقبال زعيم المعارضة في مقر الوزارة يشير بالفعل إلى وجود تجاوزاتٍ ارتكبها الوزير عند تعيين موظفين في مؤسساتٍ تتبع لوزارته.
إغلاق الباب بوجه زعيم المعارضة
إلى ذلك، استبعد المسؤول في حزب "الشعب الجمهوري" لجوء كليتشدار أوغلو إلى القضاء لمعاقبة الوزير على عدم استقباله، باعتباره "غير مستقل" على حدّ تعبّيره، لافتاً إلى أن "زعيم المعارضة لم يتجاوز البروتوكولات الرسمية عندما قرر زيارة وزير التعليم، فهو يمكنه فعل ذلك دون موعدٍ أيضاً بموجب القانون".
يذكر أن وزير "التعليم الوطني" كان أغلق أبواب وزارته أمام زعيم المعارضة والوفد المرافق له، وعلى إثر ذلك قام كليتشدار أوغلو بعقد مؤتمر صحافي أمام مقر وزارته واتهمه فيه مجدداً بتعيين مقرّبين منه في الوزارة، وهو ما نفاه الوزير لاحقاً.
وعقب الأزمة، قال الوزير التركي في بيان إن "أبواب وزارتنا مفتوحة للجميع، لكن لا يمكننا مقابلة أولئك الذين يضللون الرأي العام".
وعادًة ما يكيل المعارض الشهير الاتهامات للمسؤولين في الحكومة التي يقودها حزب "العدالة والتنمية" الحاكم بالتحالف مع حزب "الحركة القومية" اليميني، بسوء استخدام السلطة. كما يتعهد بمحاسبتهم إذا ما تمكن حزبه من الوصول إلى السلطة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة والمزمع عقدها في شهر يونيو من عام 2023.
