تصدّرت ولاية تركية، هي مسقط رأس الرئيس التركي السابق عبدالله غل، الذي يعد من أبرز الشخصيات المؤسسة لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم والذي يقوده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المرتبة الأولى في قائمة المدن التي أوشكت الأنشطة التجارية فيها على الإفلاس، بحسب ما أعلن رئيس بلدية الولاية الواقعة وسط البلاد.
وكشف أوميت أوزار، رئيس بلدية قيصري المنتمي لحزب "الشعب الجمهوري" وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، أن "هذه المدينة التي أترأس بلديتها، تحتل المرتبة الأولى من بين 81 ولاية أوشك معظم أصحاب الأنشطة التجارية فيها على الإفلاس".
وتعليقاً على ذلك، قال كمال أوزكيراز مدير مركز "أوراسيا للأبحاث واستطلاعات الرأي" إن "قيصري تمتاز بوضعٍ خاص، ففيها كبرى المنشآت في البلاد، وبالتالي عند انهيار المُنتج الكبير، تنهار الصناعات الصغيرة أيضاً".
وأضاف لـ"العربية.نت": "رغم خصوصية قيصري، لكن يجب الاعتراف بوجود مشكلة عامة في الصناعات التركية، فالمنتجون تضرروا بشدة من زيادة الحد الأدنى للأجور وارتفاع أسعار البطالة، علاوة على التضخم، ولهذا عمدت الشركات إلى تخزين البضائع عوضاً عن بيعها، فيما توقّف بعضها عن العمل"، نتيجة الإفلاس.
وكان رئيس بلدية قيصري قد استند في إعلانه عن إفلاس معظم أصحاب الأنشطة التجارية في الولاية التي تعرف بولائها لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم، على سجلات المحاكم التجارية في مدينة قيصري، فهي تظهر عدد الأشخاص الذين تقدّموا بطلبات لإجراء تسوياتِ إفلاسٍ من المحاكم التجارية لقطع الطريق أمام حجز ممتلكاتهم ومنحهم مزيداً من الوقت لدفع الديون المترتبة عليهم.
وذكر مصدر في البلدية لـ"العربية.نت" أن "المدينة التي تتصدر قائمة تسويات الإفلاس في تركيا، هي تلك التي يتجاوز فيها عدد المتقدّمين بطلباتٍ لإجراء تسوياتٍ تتعلق بالإفلاس المالي لدى المحاكم التجارية، أكثر من 1000 شخص، ولذلك تصدّرت ولاية قيصري هذه القائمة مؤخراً".
وبحسب المصدر السابق، فإن "السبب الأبرز لهذا الإفلاس هو تراجع الليرة التركية أمام العملات الأجنبية خلال العام الماضي وفي شهر ديسمبر خصوصاً، فبعض التجّار تخلّصوا من كمياتٍ كبيرة لديهم من الليرة بعدما قاموا بتحويلها إلى عملاتٍ أجنبية عندما تجاوز الدولار الواحد عتبة الـ 18 ليرة تركية، لكنهم لاحقاً اضطروا إلى صرف تلك الدولارات مقابل 11 أو 12 ليرة لكل دولار، وهذا يعني أنهم خسروا نحو 40% من قيمة الأموال التي كانت بحوزتهم".
وأكد أوزار أن عدد أولئك الذين تقدّموا بطلباتٍ لتسوية إفلاس تجاوز الألف شخص بالفعل في ولاية قيصري، مضيفاً خلال تقييمه لعام 2021 الماضي أن "واحداً من بين كل شخصين يملكان أنشطة تجارية في الولاية، تقدّم بطلبٍ لإجراء تسوية إفلاس".
ووفق رئيس البلدية، فقد تقدّم نحو نصف أصحاب الأنشطة التجارية في قيصري التي تعد من أبرز المدن التي تصوّت للحزب الحاكم في الانتخابات، بطلبات لإجراء تسوية إفلاس.
وارتفع عدد متلقي المساعدات من الحكومة بمعدل 155.70% في قيصري، بحسب رئيس بلديتها أيضاً والذي أشار في تصريحاتٍ نقلتها وسائل إعلامٍ تركية إلى "ارتفاع عدد الأسر الفقيرة أيضاً"، في الولاية نفسها.
