جددت الولايات المتحدة، اليوم السبت، دعوتها القادة والمسؤولين في السودان إلى إجراء حوار شامل حول الانتقال الديمقراطي.
وأعلنت مولي في، مساعدة وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، لشؤون إفريقيا، في بيان أنها التقت في السودان مع القيادات المدنية وأعضاء المجلس السيادي، لإيضاح السياسة الأميركية.
كما أشارت إلى أنها شددت على أن الولايات المتحدة لن توسع العلاقات الثنائية بين البلدين، دون توقف القوى الأمنية عن استعمال القوة ضد المتظاهرين، ومحاسبة المتورطين، وفق تعبيرها.
حكومة مدنية
بدوره، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في وقت سابق أمس، إلى الحوار بين السودانيين، مشدداً على التزام المنظمة الدولية بدعم الفترة الانتقالية حتى الوصول للانتخابات. كما أكد على ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة مدنية.
يذكر أنه منذ استقالة رئيس الوزراء عبد حمدوك في الثالث من يناير، والدعوات الدولية تتواصل من أجل الإسراع بتشكيل حكومة مدنية في أقرب وقت، تمهد لاحقا لإجراء انتخابات في البلاد، وفقاً لما نصت عليه الوثيقة الدستورية لعام 2019.
كما تتواصل الاحتجاجات الرافضة للاتفاق الذي وقعه حمدوك مع قائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان، في 21 نوفمبر الماضي (2021) مثبتا بذلك الشراكة مع المكون العسكري في إدارة البلاد مؤقتا حتى إجراء الانتخابات العام المقبل.
وقد أدت منذ 25 أكتوبر الماضي، يوم فرض الجيش إجراءات استثنائية وحل الحكومة السابقة التي كان يرأسها حمدوك نفسه، إلى سقوط ما يقارب 60 قتيلاً من المتظاهرين بحسب ما أعلنت لجنة الأطباء السودانية، وهي لجنة مدنية ساهمت بشكل واسع في الحراك المدني الذي انطلق في ديسمبر قبل سنوات من أجل عزل رئيس النظام السابق عمر البشير.
وحتى اللحظة لا تزال شريحة من اللجان المدنية في البلاد، لاسيما في الخرطوم، ترفض إشراك المكون العسكري في الحكم، وتوصل دعواتها إلى التمسك بالتظاهرات، على الرغم من تأكيد البرهان أكثر من مرة أن القوات المسلحة لن تضطلع بأي دور في الحكم بعد الانتخابات.
