أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، أمس السبت، بدء مرحلة التسجيل والنشر والاعتراض للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية 2021، التي يفترض أن تجرى في شهر مارس (آذار) المقبل في جميع محافظات الضفة الغربية.
وقالت اللجنة، في بيان، إنها فتحت 358 مركزاً للتسجيل والنشر والاعتراض في 102 هيئة محلية في الضفة الغربية. ولم تفتح مراكز في قطاع غزة في ظل عدم القدرة على إجراء الانتخابات المحلية في غزة.
وكان الفلسطينيون أدلوا بأصواتهم الشهر الماضي لانتخاب مجالسهم البلدية والمحلية في المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية 2021، وذلك في 154 هيئة محلية في الضفة، فيما لم تجر الانتخابات في قطاع غزة بسبب موقف حركة «حماس» الرافض.
وقررت الحكومة إجراء هذه الانتخابات رغم موقف «حماس»، وعلى مرحلتين.
ويفترض أن تجرى المرحلة الثانية في حوالي 90 بلدة ومدينة كبرى.
وتكتسب الانتخابات المحلية أهمية سياسية رغم أنها تنتهي بانتخاب هيئات خدماتية وليس سياسية، إذ تتحول هذه الانتخابات إلى فرصة لإثبات قوة الفصائل وهيمنتها على الشارع، وكذلك داخل العائلات التي تشكل قوة أخرى مؤثرة في موازين المعركة الانتخابية المحلية.
وجرت آخر انتخابات قروية وبلدية في الضفة الغربية، في عامي 2017 – 2018، وفازت حركة «فتح» بغالبيتها بعد أن قاطعتها حركة «حماس» ومنعت إجراءها كذلك في قطاع غزة.
وتجري الانتخابات المحلية كل 4 سنوات، لكن «حماس» منذ سيطرت على قطاع غزة عام 2007 منعتها هناك.
وكانت آخر انتخابات أجريت بشكل مشترك بين الضفة وغزة، في العامين 2004 و2005، على 3 مراحل.
ورفضت «حماس» السماح بالانتخابات المحلية، باعتبار أن الانتخابات لا تتجزأ، وأن أي انتخابات يجب أن تكون ضمن حوار وتوافق وطني.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» حسام بدران، إن حركته ترفض الانتخابات المحلية المجتزأة، كونها دون توافق وطني فلسطيني. وأضاف: «الانتخابات المحلية المجتزأة التي تجريها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية مخالفة للقانون الفلسطيني».
وتابع: «الانتخابات المجتزأة التي تجريها السلطة الفلسطينية في الضفة تأتي على حساب الأولويات الكبرى للقضية الفلسطينية».
وأردف: «حركة (حماس) تريد الذهاب إلى انتخابات شاملة تكون الانتخابات المحلية جزءاً منها».
وكان من المفترض أن تجري الانتخابات التشريعية والرئاسية في الأراضي الفلسطينية في شهري مايو (أيار) ويوليو (تموز)، غير أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ألغاها بسبب منع إسرائيل إجراءها في القدس، بعد أن تسجلت 36 قائمة، وهو ما أثار غضباً وخلافات، وهجوماً حاداً من «حماس» أضر كثيراً بفرص المصالحة وبمشاركتها في الانتخابات المحلية.
