ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بقوة في ديسمبر/كانون الأول وكانت الزيادة السنوية في التضخم هي الأكبر في حوالي أربع سنوات، وهو ما قد يعزز التوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي زيادة أسعار الفائدة في وقت مبكر ربما في مارس/آذار.
وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.5%، الشهر الماضي بعد صعوده 0.8%، في نوفمبر/تشرين الثاني.
وعلى مدار الاثني عشر شهرا حتى نهاية ديسمبر كانون الأول، قفز مؤشر أسعار المستهلكين 7.0%. وتلك هي أكبر زيادة على أساس سنوي منذ يونيو/حزيران 1982 وجاءت عقب زيادة بلغت 6.8 %، في نوفمبر/تشرين الثاني.
وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.4%، في ديسمبر كانون الأول وأن يقفز 7.0%، على أساس سنوي.
وتعتبر معدلات التضخم عند أسرع معدل في الولايات المتحدة في 4 عقود.
ويفسر ذلك الارتفاع التحول السريع في نهج مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع الفائدة أسرع مما كان متوقعاً.
كانت أسعار السلع في أميركا قد ارتفعت خلال شهر نوفمبر بنسبة 6.8% مقارنة بالعام الماضي، الأعلى منذ 1982، وأسعار الوقود والمساكن والغذاء والسيارات المستعملة كانت من بين الأكثر ارتفاعاً هذا الشهر.
وتساعد مكاسب الوظائف القياسية في عام 2021 على تعويض خسائر عام 2020.
يؤكد ارتفاع التضخم سبب استعداد المسؤولين الأميركيين لتطبيع أسرع للسياسة النقدية مما كان متوقعًا في السابق. إضافة إلى هذه القضية، هناك دليل على سوق العمل الضيق، بما في ذلك قفزة في الأجور وتراجع البطالة في البيانات التي أعلنت يوم الجمعة.
وقد يحصل مراقبو بنك الاحتياطي الفيدرالي على مزيد من الوضوح في الأسبوع المقبل حول ما إذا كان رفع سعر الفائدة قد يأتي في أقرب وقت في مارس، ومتى سيبدأ البنك المركزي في تقليص ميزانيته العمومية البالغة 8.8 تريليون دولار.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إن ثمة مؤشرات على "تحسن" في أرقام التضخم التي صدرت الأربعاء، مع تباطؤ ارتفاع الأسعار في بعض القطاعات الرئيسية، حتى لو كان الارتفاع الإجمالي هو الأعلى منذ أربعة عقود.
وأوضح الرئيس الأميركي في بيان "تقرير اليوم، الذي يظهر انخفاضا ملموسا في التضخم العام الشهر الماضي مع تراجع أسعار الغاز وأسعار المواد الغذائية، يوضح أننا نحرز تقدما".
وأضاف "في الوقت نفسه، يؤكد هذا التقرير أنه ما زال أمامنا المزيد من العمل، مع استمرار ارتفاع الأسعار الذي يضغط على ميزانيات الأسر".
وقال مهند الأعمي العضو المنتدب لشركة بيم كابيتال إن بيانات التضخم تشير إلى أن الوتيرة تتزايد نحو التشديد المالي لكبح التضخم.
وأوضح في حديثه مع "العربية" أن إجراءات مكافحة التضخم ستأخذ عدة أشهر، وستتوقف عند وجود بيانات تشير إلى تراجع التضخم إلى مستويات مقبولة وهي أدنى بكثير من المستويات الحالية.
وأوضح أن عام 2022 سيمثل العودة إلى الأوضاع الطبيعية لمستويات الفائدة خاصة بالدول الكبرى الصناعية.
وذكر أن مع ارتفاع الفوائد سيكون هناك تحدي بأسعار الأسهم وخاصة أسهم التكنولوجيا، التي ستشهد تراجعا هذا العام.
ويرى أن التضخم الحالي بأميركا عند أعلى مستوى، وسببه تداعيات مشاكل سلاسل الإمداد، وارتفاع الدخل المتاح من جراء العمل من المنزل والدعم المالي الحكومي وارتفاع أسعار النفط والتيسير الكمي، مؤكدا في الوقت ذاته أن أسعار النفط في مجمل التضخم تمثل جزء بسيط.
