كشف استطلاع حديث أن معظم الرؤساء التنفيذيين يرون أن التضخم سيظل مرتفعاً حتى منتصف عام 2023 على الأقل، حيث احتل التضخم الجامح المرتبة الأولى في قائمة مخاوف الرؤساء التنفيذيين.
وفق الاستطلاع، يخشى نحو 55% من الرؤساء التنفيذيين العالميين من أن تظل ضغوط الأسعار مرتفعة حتى منتصف عام 2023 أو بعد ذلك، وفقًا لمسح نشره مجلس المؤتمر وأوردته شبكة "سي إن إن".
ووجد المسح أن التضخم ينظر إليه الآن من قبل المديرين التنفيذيين باعتباره التهديد الخارجي رقم 2 للأعمال التجارية، مقارنة بالرقم 22 قبل عام، حيث إن الشاغل الأكبر لا يزال اضطرابات فيروس كورونا ومتحوراتها.
ويوم الأربعاء الماضي، قال مكتب إحصاءات العمل الأميركي، إن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 7% خلال شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بالعام السابق، وهي أكبر قفزة منذ يونيو 1982.
فيما رأي 95% من الرؤساء التنفيذيين في قطاع الصناعة، والذين تم استطلاع آراؤهم، أنهم يواجهون ضغوطًا تصاعدية في الأسعار على المواد الخام والأجور والمدخلات الأخرى. وأشاروا إلى اضطرابات سلسلة التوريد ونقص العمال واضطراب أسعار الطاقة.
ووفق البيانات الرسمية، فقد ارتفعت أسعار المُنتجين، التي يفرضها الموردون على الشركات بنسبة 9.7% في عام 2021، بحسب الاستطلاع. وهذه هي أسرع وتيرة منذ أن بدأت الحكومة الأميركية في تتبعها خلال عام 2010. ومع ذلك، ارتفعت أسعار المنتجين بين شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين بنسبة 0.2% فقط، مسجلة أبطأ زيادة شهرية منذ نوفمبر من العام 2020.
وأشار استطلاع "كونفرنس بورد"، إلى أن أقل من 40% من الرؤساء التنفيذيين أشاروا إلى أن شركاتهم "مستعدة جيدًا" لـ "أزمة مرتبطة بالتضخم".
وكشفت نتائج الاستطلاع، أن قادة الأعمال يخططون للتعامل مع التضخم عن طريق خفض التكاليف وخاصة عن طريق تمريره إلى المستهلكين في شكل أسعار أعلى.
ووجد الاستطلاع أن "هناك مؤشرات قليلة حاليًا" على استعداد الرؤساء التنفيذيين "لامتصاص الزيادات في الأسعار" من خلال السماح لهم بتناول هوامش الربح.
يذكر أنه تم إجراء الاستطلاع الذي شمل أكثر من 900 مدير تنفيذي، والذي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال لأول مرة، بين أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي.
