اعتبرت مصادر سورية معارضة، تسيير الشرطة العسكرية الروسية دورية مشتركة مع قوات النظام السوري في ميناء اللاذقية، الاثنين «إجراء عسكرياً يرمي إلى نشر نقاط مراقبة في الميناء، بعد تعرضه لجولتي قصف من إسرائيل في الأسابيع الأخيرة»، قيل إنها استهداف «حاويات سلاح إيراني».
وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أفاد بتسيير الشرطة العسكرية الروسية برفقة قوات سورية، دوريات في ميناء اللاذقية يوم الاثنين 17 يناير (كانون الثاني) الجاري، بعد موجة الاستياء الشعبي، عقب استهداف الميناء من قبل السلاح الإسرائيلي، والصمت الروسي إزاء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت ساحة الحاويات داخل الميناء، وأدى إلى نشوب حريق ضخم داخل الميناء، واتهموا روسيا بالتآمر على الشعب السوري. وأشار «المرصد»، وفقاً لمصادره، إلى أن «روسيا تهدف إلى إخراج إيران وأتباعها من المرفأ، وتعمل على السيطرة على ميناء اللاذقية، لتجنيبه الغارات الجوية الإسرائيلية المتكررة، وذلك بعد سيطرتها قبل نحو عامين تقريباً، على ميناء طرطوس، ويبعد الميناء نحو 19 كيلومتراً عن قاعدة حميميم الروسية الواقعة جنوب شرقي مدينة اللاذقية». ولم يصدر موقف من دمشق إزاء هذه المعلومات. من جهتها، قالت سناء العلي وهي ناشطة معارضة في مدينة اللاذقية، إن «عدداً من العربات العسكرية الروسية المصفحة رافقها تحليق لطائرات مسيرة تابعة للقوات الجوية الروسية، دخلت إلى ميناء اللاذقية الاثنين. وتقل العربات مجموعة من ضباط الشرطة العسكرية الروسية برفقة 5 ضباط بينهم ضابط برتبة عميد لقوات النظام السوري، قاموا بجولة تفقدية داخل الميناء استمرت لأكثر من ساعتين، جرى خلالها تفقد بعض الساحات والمخازن، والاطلاع على عمل الميناء». وأضافت، بحسب مصادر مقربة من قوات النظام، أن «القوات الروسية تخطط لإنشاء مقرات عسكرية عند البوابة الرئيسية للميناء، ونقاط أخرى داخله، ومراقبة عمل الميناء على مدار اليوم، بالاشتراك مع ضباط من قوات النظام السوري».
وكانت طهران سعت للسيطرة على إدارة ميناء اللاذقية وحصلت على موافقة دمشق، غير أن شكوكاً ظهرت حول تنفيذ هذا الاتفاق. واجتمع السفير الإيراني في سوريا، مهدي سبحاني، مع محافظ اللاذقية عامر إسماعيل هلال، قبل أيام، لبحث إمكانية «التعاون والاستفادة من المقومات الاقتصادية، وإنشاء معامل للنفايات الصلبة ومنشآت صناعية للعصائر والفواكه المجففة في الساحل السوري، وتحديداً في مدينة اللاذقية، واستخدام مينائها لعمليات الاستيراد والتصدير»، بحسب بيانات رسمية في دمشق.
