أعلنت وكالة فيتش، اليوم الخميس، تخفيض التصنيف الائتماني لدولة الكويت من AA إلى AA-، ومنحتها نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت فيتش إن التصنيف يعكس صعوبة التوصل لقرارات جوهرية بخصوص القطاع العام، وتقليص الاعتماد على النفط.
كانت وكالة "ستاندرد آند بورز" S&P للتصنيفات الائتمانية قد خفضت تصنيف الكويت إلى +A بسبب الافتقار إلى استراتيجية تمويل شاملة، مشيرة إلى أن النظرة المستقبلية ما زالت سلبية.
وفي تقرير سابق، قالت وكالة موديز، إن الكويت تمتلك عددا من نقاط القوة التي تدعم تصنيفها الائتماني، وتتمثل في امتلاك البلاد ثروات نفطية ضخمة واستثنائية، وانخفاض إجمالي الدين الحكومي، وضخامة حجم أصول صناديق الثروة السيادية، والمستوى المرتفع جدا لنصيب الفرد من الدخل.
ولفت التقرير بالمقابل إلى التحديات التي تواجه التصنيف الائتماني للبلاد، وتتمثل في الاعتماد الكبير على القطاع النفطي، وما ينتج عنه من تقلبات اقتصادية ومالية، والعلاقة المتوترة بين الحكومة ومجلس الأمة مما يضعف تشكيل السياسات ويقوض قدرة الدولة على التكيف مع الصدمات، والتوترات الجيوسياسية الإقليمية، مشيرة إلى أن هناك 3 عوامل قد تساهم في خفض تصنيف البلاد بأكثر من درجة حال تحققهم.
