أقر المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن، بأن جهوده «لم تحرز أي تقدم ملموس» في اتجاه الحل السياسي المنشود لإنهاء الحرب الطاحنة المتواصلة في البلاد منذ أكثر من عشر سنين، مشيراً إلى «جمود استراتيجي» بسبب عدم قدرة أي جهة على حسم نتائج النزاع؛ مما يؤكد أن الحل العسكري «ضرب من الخيال».
وقدّم بيدرسن إحاطة إلى أعضاء مجلس الأمن في نيويورك حول أحدث التطورات في الأزمة ومثابرته على الجهود الدبلوماسية، مستهلاً إياها بتعداد أعمال العنف الرئيسية التي شهدتها سوريا خلال الشهر الحالي، ومنها أخيراً محاولة فرار آلاف المعتقلين المشتبه في انتمائهم إلى «داعش» من سجن غويران في محافظة الحسكة. ورأى، أن هذا الحدث «يعيد إلى الأذهان ذكرى مروعة عن عمليات الهروب من السجون التي صاحبت الظهور الأصلي للتنظيم في عامي 2014 و2015»، معتبراً أيضاً، أنه «رسالة واضحة حول أهمية الاتحاد في مكافحة خطر العمليات الإرهابية المصنفة دولياً، وضرورة حل الصراع الأشمل الذي يساهم حتماً في انتشار الإرهاب». وإذ أكد أن مأساة الشعب السوري «تتعمق» لأن هناك حاليا 14 مليون مدني بحاجة إلى المساعدة الإنسانية و12 مليوناً لا يزالون نازحين، فضلاً عن عشرات الآلاف من المعتقلين والمخطوفين والمفقودين، لاحظ أن التعليم «يشهد تدهوراً شديداً، وكذلك وضع المؤسسات والبنى التحتية»، مؤكداً أن سوريا «مقسّمة بحكم الأمر الواقع، والمجتمع ممزق بشدة، ولا يرى السوريون أي تقدم ملموس نحو حل سياسي». ورأى أن الوضع الراهن يشهد «حالة من الجمود الاستراتيجي» لأنه «لا توجد جهة (…) قادرة على تحديد مسار الصراع أو حسم نتائجه»؛ مما يؤكد أن الحل العسكري «يظل ضرباً من الخيال».
وتحدث المبعوث الأممي عن جهوده الإقليمية والدولية، مجدداً دعوته إلى «محادثات دبلوماسية جادة» حيال «مجموعة من الخطوات التي من شأنها أن تساهم في تغيير ديناميكيات النزاع، وبناء بعض الثقة بين السوريين وبين الشركاء الدوليين، وإحراز تقدم خطوة بخطوة، خطوة مقابل خطوة، في إطار تنفيذ القرار 2254». وحمل في أن يتمكن «من البدء في تحديد خطوات تدرجية، ومتبادلة، وواقعية، ومحددة بدقة، وقابلة للتحقق منها، تطبق بالتوازي» في قضايا المعتقلين والمختطفين والمفقودين والمساعدات الإنسانية والعودة الكريمة والآمنة للاجئين وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. وعبر عن «خيبة» من عمل اللجنة الدستورية، قائلاً إن «التحدي الحالي هو التأكد من أن الوفود لا تقدم نصوصاً دستورية فحسب، بل إنها على استعداد أيضاً لتعديلها في ضوء المناقشات، لمحاولة إيجاد أرضية مشتركة». ووعد بمواصلة جهوده كي تشارك الحكومة السورية والمعارضة وكل فئات المجتمع السوري، رجالاً ونساءً، وجميع الشركاء الدوليين الرئيسيين، في متابعة تنفيذ ولايته بما يتمشى وقرار مجلس الأمن الرقم 2254.
وقال نائب المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز بلاده «تواصل دفع أهداف متعددة سعياً إلى حل سلمي ودائم للنزاع»، مضيفاً أن أول هذه الأهداف يتمثل في استمرار حملة الولايات المتحدة والتحالف لمنع عودة ظهور «داعش». وأكد، أن هذه التطورات «تؤكد استمرار خطر التنظيم الإرهابي». وإذ حض على الحفاظ على وقف النار في كل أنحاء البلاد، دعا إلى دعم توسيع وصول المساعدات الإنسانية «من دون عوائق»، مطالباً مجلس الأمن ليس فقط على تمديد التفويض الممنوح لإيصال المساعدات من معبر باب الهوى، بل أيضاً بإعادة فتح المعابر الحدودية في اليعربية وباب السلام.
وطلب نظيره الروسي ديمتري بوليانسكي عقد اجتماع لمجلس الأمن في شأن الهجمات التي شنّها «داعش» في الحسكة. وقال «نشعر بقلق عميق من التقارير المتعلقة بهجمات (داعش) الأخيرة في شمال شرقي سوريا والوضع العام في ذلك الجزء من البلاد». وتوقع أن يعقد اجتماع اليوم (أمس الخميس) للاستماع إلى تقرير من رئيس دائرة مكافحة الإرهاب لدى الأمم المتحدة فلاديمير فورونكوف حول أحدث التطورات في هذا الملف.
وأخيراً، ندد المندوب السوري بسام صباغ بما شهدته مدينة الحسكة من هجوم لـ«داعش»، بالإضافة إلى «المجازر التي ارتكبتها ميليشيا (قسد)». واتهم الولايات المتحدة بأنها تدمر البنى التحتية «في إطار محاولات واشنطن لإعادة تدوير تنظيم (داعش)». ورأى أن «ما حصل في الحسكة يتطلب من مجلس الأمن العمل على إنهاء وجود قوات الاحتلال الأميركي في شمال شرقي سوريا».
