تترقب الخرطوم، اليوم الأحد، تظاهرات جديدة، للمطالبة بتسليم الحكم في البلاد إلى المدنيين، دون مشاركة المكون العسكري، في استمرار للمسيرات التي لم تتوقف منذ أكتوبر الماضي.
إذ دعت تنسيقيات لجان المقاومة بالخرطوم وعدد من الكيانات المهنية لاحتجاجات جديدة اليوم، تتجه نحو القصر الجمهوري رفضا لقرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي، وما تلاها من إجراءات استثنائية فرضت منذ ذلك الحين.
وقالت لجان مدينة الخرطوم في بيان مشترك إنها ستتوجه إلى القصر الجمهوري وسط العاصمة السودانية، رغم الاعتقالات التي طالت عددا من المحتجين، حسب تعبيرها.
"منطقة محظورة"
في المقابل، أكدت لجنة الأمن بولاية الخرطوم أن حرية التعبير حق مكفول بموجب الوثيقة الدستورية الانتقالية، إلا أنها لفتت إلى أن التجمعات يجب أن تكون بالميادين العامة في المحليات، بالتنسيق مع لجان أمنها.
كما دعت إلى الابتعاد عن المستشفيات والمؤسسات التعليمية، مؤكدة أن منطقة وسط الخرطوم منطقة محظورة غير مسموح فيها بالتجمعات
"دون عنف"
من جهتها، طالبت بعثة الأمم المتحدة بالسودان السلطات بالسماح للتظاهرات المعلن عنها بأن تمر دون عُنف.
كما شددت في تغريدة على حسابها على تويتر على أن التجمع السلمي و حرية التعبير من حقوق الإنسان التي يتوجب حمايتها. ونبهت إلى أن تقييد هذه الحقوق من شأنه أن يُفاقم التوتر، داعية السلطات المعنية بالسماح للتظاهرات أن تمر دون عُنف.
تأتي تلك التظاهرات على الرغم من استمرار الوساطة الأممية من أجل تسهيل الحوار بين الفرقاء، وبحث مقترحات تساهم في حل الأزمة السياسية التي تفاقمت أواخر العام الماضي.
تحقيق بمقتل محتجين
كما تأتي بالتزامن مع فتح السلطات الأمنية تحقيقا في مقتل عدد من المحتجين ورجال الشرطة على السواء في احتجاجات شهدتها العاصمة الأسبوع الماضي.
يذكر أنه منذ 25 أكتوبر الماضي، يوم حل قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الحكومة برئاسة عبد الله حمدوك، وفرض إجراءات استثنائية، والدعوات إلى النزول للشارع مستمرة.
ولم يشفع عقد حمدوك لاحقا اتفاقا سياسيا مع البرهان في تهدئة الأمور، وتشكيل حكومة جديدة. ما دفع رئيس الوزراء في الثالث من يناير الحالي (2022) للاستقالة محذرا من دخول البلاد في أزمة خطيرة.
