ارتفعت التحويلات المالية الشخصية للأجانب المقيمين في السعودية (الوافدين)، بنسبة 2.79% ما يعادل نحو 4.18 مليار ريال، في 2021، لتصل إلى 153.87 مليار ريال (41.03 مليار دولار)، مقابل 149.69 مليار ريال (39.92 مليار دولار) قيمتها في 2020.
وسجلت قيمة التحويلات خلال العام الماضي، أعلى قيمة لها منذ عام 2015 ما يعادل 6 سنوات، البالغة قيه 156.86 مليار ريال (41.83 مليار دولار).
وجاء ارتفاع قيمة التحويلات رغم تراجعها خلال الربع الرابع من 2021، بنسبة 4.82% إلى 37.5 مليار ريال (10 مليارات دولار)، مقارنة بنحو 39.45 مليار ريال (10.5 مليار دولار) في الربع الرابع من 2020.
وبالمثل تراجعت قيمة التحويلات خلال ديسمبر الماضي إلى 11.1 مليار ريال (2.96 مليار دولار) مقابل 13.4 مليار ريال (3.58 مليار دولار) في ديسمبر 2020، بانخفاض 17.3%.
وعلى جانب تحويلات السعوديين، فإنها ارتفعت بنسبة 34.8% في 2021 إلى 65.47 مليار ريال (17.46 مليار دولار) مقارنة بنحو 48.57 مليار ريال (12.95 مليار دولار) في 2020.
كان البنك الدولي قد توقع في أحدث إصدار له من تقرير "موجز الهجرة والتنمية"، أن تكون التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ارتفعت بقوة بنسبة 7.3% لتصل إلى 589 مليار دولار في عام 2021.
وتشير التقديرات الواردة بالتقرير إلى أن هذه العودة إلى تحقيق النمو أكثر قوة من التقديرات السابقة وتأتي بعد انخفاض طفيف في حجم التحويلات لم يتجاوز 1.7% في عام 2020 على الرغم من الركود العالمي الحاد الناجم عن تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19)، مما يؤكد مرونة تلك التدفقات في مواجهة الصدمات.
وبحسب البنك الدولي، فإن العوامل التي تسهم في النمو القوي للتحويلات تتمثل في تصميم المهاجرين على دعم أسرهم في أوقات الحاجة، مدعوماً بالتعافي الاقتصادي في أوروبا والولايات المتحدة الذي يرجع الفضل فيه إلى برامج التحفيز المالي ودعم التوظيف. وفي دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا، أدى ارتفاع أسعار النفط وما نتج عنه من تحسّن في النشاط الاقتصادي إلى تسهيل زيادة التحويلات إلى الخارج.
