شهدت جلسة مجلس الشيوخ الأميركي أول من أمس، تحذيراً للرئيس الأميركي جو بايدن إزاء اعتداءات الحوثيين المتزايدة على حلفاء الولايات المتحدة، وكثف مشرعون ضغوطهم على إدارة بايدن لإعادة إدراج الميليشيات على لائحة الإرهاب، بعدما رفعتها بداية عهد الرئيس الأميركي.
وفي خطوة نادرة، خصص زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل خطابه الافتتاحي اليومي في المجلس، والذي عادة ما يتطرق فيه إلى السياسة الداخلية، للحديث عن ملف وكلاء إيران في المنطقة، فذكر هجمات الحوثيين الأخيرة على الإمارات، قائلاً: «للأسبوع الثالث على التوالي، استهدف الحوثيون الإمارات بالصواريخ، في هجوم جعلته إيران ممكناً… الأسبوع الماضي، استهدف الإرهابيون قاعدة جوية يقبع فيها ألفا عنصر أميركي. وتصدت أنظمة دفاعية أميركية الصنع لهذا الهجوم».
ووجه زعيم الجمهوريين ضربة لسياسة بايدن الخارجية، فقال إن «الولايات المتحدة تواجه تهديدات من وكلاء إيران في المنطقة، على غرار إسرائيل والإمارات. لكن هذا لا ينعكس أبداً على سياسة الرئيس بايدن الخارجية. فمنذ عام رفعت وزارة الخارجية الحوثيين عن لائحة المنظمات الإرهابية»، ومنذ اتخاذ القرار قال إن وكلاء إيران صعدوا من اعتداءاتهم «بتمويل إيراني ودعم تقني من طهران»، لدرجة أن إدارة بايدن بدأت تنظر في إعادة الحوثيين على اللائحة.
وحذر الزعيم الجمهوري بايدن من تجاهل استهداف إيران لأصدقاء الولايات المتحدة ومصالحها في المنطقة، مضيفاً: «إذا استمرت الإدارة في حجب القدرات العسكرية من شركائنا الذين تهددهم إيران، لا يجب أن تتظاهر بالمفاجأة عندما يبدأ شركاؤنا التقليديون في الشرق الأوسط بالنظر إلى موسكو وبكين لملء الفراغ».
تصريحات مكونيل تعكس قلقاً متنامياً لدى مشرعين من خطر وكلاء إيران على مصالح الولايات المتحدة في المنطقة، وسط ما يصفه مراقبون بـ«سياسة الطمأنة» لطهران بسبب مساعي الإدارة للعودة إلى الاتفاق النووي.
ويتهم الجمهوريون البيت الأبيض بالتردد في إعادة إدراج الحوثيين على لوائح الإرهاب تخوفاً من إغضاب طهران. وهذا ما عكسته تصريحات مكونيل الذي قال: «إن هوس الإدارة المستمر بالعودة إلى اتفاق إدارة أوباما الفاشل هو ما يشتت انتباهها عن حماية مصالحنا في الشرق الأوسط».
ووجه السيناتور الجمهوري اتهامات خطيرة لبايدن قال فيها: «من خلال لوم سلفه على سياسة الضغط القصوى، وعدم الرد بحزم على الهجمات الإرهابية من وكلاء إيران، لم تعد خيارات العقوبات أو الرد العسكري موجودة على الطاولة».
وفيما يسعى السيناتور الجمهوري تيد كروز لحشد الدعم لمشروع القانون الذي طرحه لإعادة إدراج الحوثيين على لوائح الإرهاب، بدأ زملاؤه في مجلس النواب من الحزبين بتصعيد الضغوطات على الإدارة الأميركية في هذا الإطار. فكتب كل من النائب الجمهوري مايك والتز والديمقراطي سيث مولتون رسالة إلى بايدن يحثانه فيها على إعادة إدراج الحوثيين على اللائحة.
وتقول الرسالة التي شاركتها صحيفة «بوليتيكو» على موقعها الإلكتروني: «نحن نفهم أن هدف رفع الحوثيين عن اللائحة كان المساعدة على تحسين الوضع الإنساني في اليمن، لكن هذه الخطوة لم تنجح إلا بتقوية الحوثيين ودفعهم إلى تصعيد اعتداءاتهم وصد جهود المصالحة في البلاد».
وتتابع الرسالة لتتحدث عن أهمية الشراكة بين الولايات المتحدة والإمارات، ذاكرة الاعتداءات المتكررة من الحوثيين على أبوظبي، فقال النائبان: «هذا وقت حساس للوقوف إلى جانب حليف مهم يتعرض للاعتداء» مشيرين إلى أهمية اتخاذ قرار بإعادة إدراج الحوثيين على اللائحة بسرعة.
وبوجه هذه الجهود، يتصدى الليبراليون من الحزب الديمقراطي لاتخاذ خطوة من هذا النوع، بحجة عرقلة المعونات الإنسانية لليمن، وغرد السيناتور الديمقراطي كريس مرفي قائلاً بلهجة ساخرة: «إعادة إدراج الحوثيين على لائحة الإرهاب، هو تعبير أفضل من حصار أميركي على المنتجات الغذائية إلى اليمن للتسبب عن قصد بمجاعة جماعية للمدنيين».
ولعل تصريحات من هذا النوع هي التي تدفع ببعض المنتقدين لقرارات إدارة بايدن في هذا الشأن لاتهام البيت الأبيض بالتودد للشق الليبرالي من حزبه، والتخوف من ردة فعلهم في حال قرر إعادة الحوثيين على لوائح الإرهاب.
