في حين أعلن مجلس القضاء الأعلى، أمس الاثنين، عن مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن جريمة اغتيال القاضي أحمد فيصل الساعدي، أول من أمس، في مدينة العمارة، مركز محافظة ميسان الجنوبية، شن مجهولون هجوماً بالقنابل اليدوية على منزل رجل الدين الشيخ إبراهيم العظيمي، التابع للتيار الصدري في بغداد.
ويعتقد غالبية المراقبين المحليين، أن معظم الهجمات التي طالت مقار بعض الأحزاب والكتل السياسية وعمليات الاغتيال، يقف خلفها الصراع على السلطة بين الفصائل والأحزاب السياسية، وخصوصاً الشيعية منها.
وما زالت حوادث الاغتيال الأخيرة في ميسان تثير ردود أفعال منتقدة للسلطتين الاتحادية والمحلية، ما دفع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان إلى زيارة المحافظة، ولقاء القضاة هناك، وتقديم العزاء لأسرة القاضي المغدور أحمد الساعدي.
وأعلن زيدان خلال مؤتمر صحافي، أمس، في ميسان عن «تقديم مكافأة كبيرة لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى كشف مرتكبي جريمة اغتيال الشهيد القاضي أحمد فيصل خصاف الساعدي». وتعهد بالمحافظة على سرية أي مخبر يدلي بمعلومات عن مرتكبي الجريمة.
ودعا زيدان رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، إلى «اتخاذ الإجراءات العاجلة الكفيلة بتعزيز الأمن في محافظة ميسان، وتعاون الأجهزة الأمنية المختصة مع القضاء في القبض على المجرمين، وتقديمهم للتحقيق والمحاكمة».
من جانبه، عزا محافظ ميسان، علي دواي، أمس، تدهور الوضع الأمني وتفاقم أزمة النزاعات العشائرية إلى «وجود سلاح منفلت لدى بعض أبناء العشائر، يفوق أسلحة الأجهزة الأمنية الموجودة في المحافظة». وحمَّل دواي، وهو قيادي في تيار الصدر ويشغل منصب المحافظ منذ 12 عاماً «الحكومة الاتحادية مسؤولية عدم نزع السلاح من تلك الجماعات الخارجة عن القانون».
وفي مقابل إعلان شرطة ميسان، أمس، انطلاق عمليات واسعة لفرض القانون ونزع السلاح في المحافظات، تحدثت وزارة الداخلية الاتحادية عن توجهها لتطبيق 3 إجراءات للتعامل مع التطورات الأمنية الأخيرة في ميسان.
وقال مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، ورئيس خلية الإعلام الأمني، اللواء سعد معن لوكالة الأنباء العراقية، إن وزير الداخلية عثمان الغانمي «شدد خلال زيارته الأخيرة إلى ميسان على 3 إجراءات، تتضمن توحيد الجهد الاستخباري عبر أجهزة الأمن الوطني والمخابرات، والاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، ووكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، فضلاً عن تنفيذ مذكرات القبض، والأهم من ذلك سيكون هناك إسناد بقوات قتالية وأمنية من خارج المحافظة لتصحيح الوضع الأمني في ميسان». ولفت إلى أن «الحديث عن تسبب النزاعات العشائرية في العمليات الإجرامية الأخيرة يجب أن ينتظر نتائج التحقيقات».
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أوفد وزير الداخلية إلى محافظة ميسان أول من أمس، للتحقيق في عمليتَي اغتيال الضابط حسام العلياوي والقاضي أحمد الساعدي.
وفي العاصمة بغداد، شن مجهولون هجوماً مسلحاً على منزل عضو التيار الصدري الشيخ إبراهيم العظيمي، الواقع في قضاء المدائن جنوب العاصمة. وأظهرت صور تداولتها مواقع خبرية محلية الأضرار التي لحقت بالمنزل. وأبلغ مصدر مقرب من التيار الصدري «الشرق الأوسط» بعدم وقوع أضرار بشرية جراء الاعتداء. ويعتقد المصدر أن «بعض الفصائل المسلحة تواصل أعمالها الإجرامية، في إطار بحثها عن مناصب ومواقع في الحكومة العراقية. أتوقع أنهم لن يتوقفوا عن هذه الأعمال، ويتوجب على الدولة إيقافهم».
وكشف المصدر عن هجوم آخر شنه مسلحون، مساء السبت، على منزل موظف في هيئة النزاهة، وينتمي إلى التيار الصدري أيضاً، بمنطقة البلديات شرق بغداد. وأدى الهجوم إلى احتراق سيارته الخاصة.
