أكد وكيل وزارة الاستثمار السعودية، الدكتور سعد الشهراني، أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار أطلقت 40 مبادرة لدعم الإصلاحات التشريعية في بيئة الاستثمار في المملكة.
وأفاد الشهراني في مقابلة مع "العربية" على هامش منتدى استثمر في السعودية الذي عُقد أمس في إكسبو دبي، أن هذه الإصلاحات تأتي بهدف جذب استثمارات أجنبية إلى المملكة تتجاوز 100 مليار دولار أو 388 مليار ريال بحلول 2030.
وقال إن الاستراتيجية الوطنية السعودية للاستثمار تستهدف جعل المملكة واحدة من أكبر 15 اقتصادا على مستوى العالم، وخفض البطالة لأقل من 7%، ورفع مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من الناتج الإجمالي المحلي بحلول 2030.
وأشار إلى استهداف رفع تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى 388 مليار ريال بحلول 2030 لتكون الاستراتيجية الوطنية ممكنا لبلوغ المستهدفات ومراجعتها بشكل سنوي.
وشرح أن هذه المستهدفات تشمل دعم قطاعات مهمة واعدة وناشئة مثل السياحة والترفيه والثقافة والرياضة والنقل والخدمات اللوجستية والتعليم وغيرها.
وذكر أن عدد الرخص الاستثمارية المصدرة في المملكة سجل قفزة بنسبة 400% في الرابع من 2021 مقارنة مع نفس الفصل من العام السابق له، كما نما صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي بنسبة تفوق 65% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021.
