كشف الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، عن تعاون مع وزارة البيئة وأجهزتها التابعة، لتدشين قاعدة مركزية كمنصة للمشاريع التي تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية في السوق المحلية، في إطار تجهيز البنية الأساسية لإتاحة شهادات الكربون بمصر للمستثمرين مستقبلًا.
وتهدف الآلية الجديدة إلى إتاحة منصة أو قاعدة بيانات تضم كل المشاريع التي خفضت من انبعاثاتها الكربونية، وبصدد أو حصلت بالفعل على شهادات الكربون، لمنحها القدرة على إتاحة تلك الشهادات للمستثمرين من خلال تلك المنصة.
وأشار إلى أن الشركات التي نجحت في خفض الانبعاثات الكربونية بأحد مشروعاتها بما يتوافق مع معايير الأمم المتحدة الجديدة التي ستصدر خلال الفترة المقبلة، عقب إيقاف العمل بالمعايير السابقة، ستستطيع التقدم للحصول على شهادات الكربون.
وفي مقابلة مع "العربية"، أوضح رئيس البورصة المصرية، أنه "لا بد قبل كل شيء أن يكون لدينا هذا الحصر بالتعاون مع الأجهزة المعنية مثل وزارة البيئة، ومن ثم خلق قاعدة بيانات مركزية تتيح لهذه الشركات بدء عملية تسجيل مشاريعها بشكل مبكر، وصولا إلى قيام هذه الشركات بإصدار وثائق تثبت انخفاض الانبعاثات وإتاحتها للعموم".
وتابع: "الخطوة الأولى هي إتاحة المعلومة للعموم على مستوى المشاريع في بدايتها أو نهايتها للبناء عليها ورؤية ما إذا كانت هناك ضرورة لإنشاء منصة تداول متكاملة بكل قواعد القيد والتداول إذا ما تم اعتبار هذا الإثبات ورقة مالية".
من ناحية أخرى، أكد رئيس البورصة المصرية عدم وجود قرار بعد يخص تمديد ساعات التداول، مشيراً إلى أنه كان أحد المقترحات الواردة.
