وافق مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، على قيام وزير المالية بإصدار الترخيص اللازم لبنك (دال ثلاثمائة وستون)، تحت التأسيس، وفقاً للمادة (الثالثة) من نظام مراقبة البنوك، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".
وبحسب بيان للبنك المركزي السعودي "ساما"، فإن مجلس الوزراء وافق على الترخيص لبنك رقمي محلي باسم بنك "دال ثلاثمائة وستون D360 Bank " عن طريق تحالف عدد من المستثمرين من المنشآت والأفراد، وبمشاركة صندوق الاستثمارات العامة، وبقيادة شركة دراية المالية برأسمال يبلغ 1.65 مليار ريال.
وأشار البنك المركزي السعودي، إلى الترخيص خلال الفترة الماضية لبنكين رقميين محليين لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة.
ويُعد هذا الترخيص الثالث لبنك رقمي محلي، ليصبح إجمالي عدد البنوك المرخصة 35 بنكاً، منها 11 بنكاً محلياً، و3 بنوك رقمية محلية، و21 فرعاً لبنك أجنبي، مما يعكس قوة ومتانة وجاذبية القطاع المصرفي بشكل خاص، والاقتصاد السعودي بشكل عام.
من جانب آخر، أصدر البنك المركزي السعودي عدداً من التراخيص للمؤسسات المالية المختلفة ومنها تلك العاملة في التقنية المالية، حيث رخص لـ 19 شركة تقنية مالية سعودية لتقديم خدمات المدفوعات، والتمويل الاستهلاكي المصغر، ووساطة التأمين الإلكترونية.
وأكد البنك المركزي السعودي استمرار تلقيه طلبات للحصول على تراخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، بما يسهم في دعم ونمو الاقتصاد، وخدمة الأفراد والشركات.
كما يشجع البنك المركزي الراغبين في تقديم طلبات الترخيص، للاطلاع على الإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، وكذلك الإرشادات والمعايير الإضافية لطلب منح الترخيص للبنوك الرقمية المُكمّلة لها، وباقي التعليمات والنماذج المنشورة على موقع البنك المركزي.
كما أن البنك المركزي السعودي يعمل بشكل مستمر على تنمية وتطوير ودعم القطاع المالي من خلال الابتكار، وإيجاد الفرص لشركات التقنية المالية، والعمل على مراجعة التعليمات، وذلك بما لا يؤثر على المكتسبات التي حققها اقتصاد المملكة في الحفاظ على الاستقرار المالي، وحماية المتعاملين في القطاع المصرفي، وكافة الأطراف ذات العلاقة.
