أعلنت فرنسا وشركاؤها الأوروبيون اليوم الخميس رسمياً، انسحابها من مالي، مؤكدة أنها تبقى ملتزمة لدى دول منطقة الساحل وخليج غينيا.
فقد أوضحت باريس وشركاؤها في بيان مشترك أنه بالعقبات التي تضعها المجموعة العسكرية الحاكمة في باماكو، لم تعد الشروط متوافرة لمواصلة مشاركتها العسكرية بشكل فعال في مكافحة الإرهاب في مالي.
وأضافت في بيان أن كندا والدول الأوروبية التي تعمل مع عملية برخان (الفرنسية) وداخل مجموعة تاكوبا الخاصة، قررت بالتالي بدء انسحاب منسق من الأراضي المالية لوسائلها العسكرية المخصصة لهذه العمليات.
"لم نفشل"
من جهته، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه "يرفض بشكل كامل" فكرة فشل فرنسا في مالي بعد قرار باريس سحب قواتها من البلاد بعد تسع سنوات من مكافحة الإرهاب.
وقال ماكرون في مؤتمر صحافي في الإليزيه "ماذا كان سيحدث في 2013 لو لم تتدخل فرنسا؟ كنا سنشهد بالتأكيد انهيارا للدولة المالية"، مؤكداً أن "جنودنا حققوا نجاحات عديدة"، بما في ذلك القضاء على أمير تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في حزيران/يونيو 2020.
أما بشأن الانسحاب العسكري، فبيّن ماكرون أن عسكريين أوروبيين يشاركون في مجموعة القوات الخاصة "تاكوبا" سيعاد تموضعهم إلى جانب القوات المسلحة للنيجر في المنطقة الحدودية لمالي.
وأوضح أن الانسحاب سيجري "بطريقة منظمة مع القوات المسلحة المالية وبعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما)".
بدورها، كشفت هيئة الأركان الفرنسية أن نحو 2500 إلى ثلاثة آلاف جندي فرنسي سيبقون منتشرين في منطقة الساحل بعد انسحابهم من مالي خلال حوالي ستة أشهر.
وقال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الكولونيل باسكال إياني في مؤتمر صحافي في باريس، إن 4600 جندي فرنسي ينتشرون في منطقة الصحراء والساحل، بينهم 2400 في مالي، مضيفا "في نهاية الانسحاب سيبلغ عددهم 2500 إلى ثلاثة آلاف عنصر".
منع تقدم الجماعات المتشددة
يذكر أن لفرنسا وجودا عسكريا منذ 2013 في مالي التي تعاني من جماعات متشددة تنتشر في دول أخرى في منطقة الساحل.
وتدخلت باريس لوقف تقدم هذه الجماعات الذي هدد باماكو، ثم نظمت عملية واسعة في المنطقة لمكافحة المتطرفين تحمل اسم "برخان" ونشرت آلاف الجنود لمحاربة فرعي تنظيمي القاعدة وداعش.
لكن على الرغم من الانتصارات التكتيكية لم تتمكن الدولة المالية وقواتها المسلحة من بسط سيطرتها على الأرض من جديد.
وازداد الوضع خطورة مع إطاحة الحكومة المالية في انقلابين في 2020 و2021، أديا إلى تولي السلطة من قبل مجموعة عسكرية ترفض تنظيم انتخابات قبل سنوات، وتستغل مشاعر العداء لفرنسا المتزايدة في المنطقة.
يشار إلى أن 15 ألف جندي تابعين لبعثة الأمم المتحدة (مينوسما) ينتشرون في مالي، وبات مستقبلهم مجهولا حاليا لاعتمادهم على دعم كبير من قوة برخان.
