في حين تعتزم القاهرة استعراض «التحديات المائية» التي تواجهها في «المنتدى العالمي التاسع للمياه» في السنغال. عبر الصومال عن دعمه لمصر في ملف «سد النهضة» الإثيوبي. وتؤكد مصر على «أهمية التوصل لاتفاق (قانوني عادل ومتوازن وملزم) ينظم عملية ملء وتشغيل (سد النهضة) وفقاً لقواعد القانون الدولي ومخرجات مجلس الأمن في هذا الشأن، وذلك في إطار زمني مناسب ودون أي (إجراءات منفردة)».
وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا بشكل متقطع منذ أكثر من 10 سنوات، دون نتيجة، على أمل الوصول إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل «السد» الذي تشيده على النيل الأزرق. وكانت آخر جلسة للمفاوضات بين الدول الثلاث في أبريل (نيسان) الماضي. وتخشى دولتا مصب نهر النيل (مصر والسودان)، من تأثير «السد» سلبياً على إمداداتهما من المياه، وكذا تأثيرات بيئية واجتماعية أخرى، منها احتمالية انهياره.
وأكد رئيس مجلس النواب في الصومال، سعيد محمد محمود، «دعم الصومال للموقف المصري في قضية (سد النهضة)». وشدد رئيس «النواب الصومالي» خلال لقاء رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان) حنفي جبالي، على هامش المؤتمر الـ32 للاتحاد البرلماني العربي، على أن «كل ما يضر مصر يضر الصومال». ووفق إفادة لـ«بوابة الأهرام» الرسمية في مصر، فقد أكد رئيس «النواب الصومالي» على «مكانة مصر الخاصة لدى الشعب الصومالي، وحرص الصومال على تعزيز العلاقات مع مصر». في غضون ذلك، أكدت وزرة الري المصرية أن «مشاركتها في المنتدى العالمي التاسع للمياه المقرر عقده في العاصمة السنغالية داكار، مارس (آذار) المقبل، سوف تتناول عرض التجارب المصرية في مواجهة (التحديات المائية)، والإدارة المتكاملة للموارد المائية».
وأكد وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، أمس، أن «وزارة الري ستقوم بتنظيم جلستين بالمنتدى عن (الخطة القومية للموارد المائية)، و(التحضيرات الجارية لدول الندرة المائية نحو مؤتمر المراجعة لنصف المدة لعقد المياه)، كما سيقوم المركز القومي لبحوث المياه بتنظيم جلسة عن (البحوث التطبيقية لخدمة محاور الخطة القومية والمشروعات المائية التي يتم تنفيذها)، وجلسة رفيعة المستوى يتم تنظيمها بالاشتراك مع المجلس العالمي للمياه لعرض (دور البحث العلمي في الارتقاء بمنظومة الموارد المائية)».
وأوضح عبد العاطي خلال اجتماع استعراض موقف المشاركة المصرية في المنتدى أمس، أن «وزارة الري تعد شريكاً استراتيجياً للمنتدى العالمي للمياه، ومن المقرر تنفيذ أنشطة مشتركة بين مصر والسنغال خلال المنتدى، مع التركيز على ملف (المياه والتغيرات المناخية) خلال فعاليات المنتدى، وتسليط الضوء على تحديات القارة وإيجاد حلول مستدامة لها، ودراسة تبنى مسار مشترك، يبدأ من المنتدى العالمي التاسع للمياه، ويستمر في مؤتمر المناخ القادم في مصر، نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل»، مؤكداً على «ما تمثله مثل هذه اللقاءات الدولية من أهمية كبرى في تحقيق التنسيق والتعاون بين مختلف دول العالم، وتبادل الرؤى والأفكار في مجال المياه، الأمر الذي ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه في العديد من دول العالم». وتؤكد مصر أنها «من أكثر دول العالم التي تعانى من (الشح المائي)، وتعتمد بنسبة 97 في المائة على مياه نهر النيل، وتصل احتياجات مصر المائية إلى نحو 114 مليار متر مكعب سنوياً، يقابلها موارد مائية لا تتجاوز الـ60 مليار متر مكعب سنوياً، بعجز يصل إلى 54 مليار متر مكعب سنوياً».
