قضت محكمة في اسطنبول، الاثنين، بإبقاء الناشط التركي عثمان كافالا الموقوف منذ أكثر من أربع سنوات من دون محاكمة، في السجن، رغم تهديد مجلس أوروبا بفرض عقوبات على أنقرة.
ورفع القضاة الجلسة للتداول لفترة وجيزة قبل النطق بالحكم، بعد جلسة سريعة صباح الاثنين، في غياب كافالا، وفق وكالة "فرانس برس".
ويواجه عثمان كافالا (64 عاما) وهو من الشخصيات البارزة في المجتمع المدني، عقوبة السجن مدى الحياة بعدما اتهمه نظام الرئيس رجب طيب أردوغان بالسعي إلى زعزعة استقرار تركيا.
وبالإضافة إلى زوجة كافالا، حضر في قاعة المحكمة دبلوماسيون أوروبيون، فرنسيون وألمان خصوصا وأميركيون، ومقرر البرلمان الأوروبي لتركيا ناندو سانشيث أمور.
وتواجه أنقرة تهديدا بعقوبات يفرضها مجلس أوروبا لإبقائها هذا الناشط قيد التوقيف من دون محاكمة.
ومنذ العام 2019، تدعو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى إطلاق سراحه، وفي أوائل فبراير، قدّم مجلس أوروبا التماسا جديدا أمام هذه المحكمة.
وقد يؤدي عدم تنفيذ تركيا قرار المحكمة الأوروبية إلى فقدان أنقرة حقها في التصويت أو حتى طردها من هذه الهيئة التي انضمت إليها عام 1950.
لكن تركيا تستنكر "الاعتداء على استقلالية الإجراءات القضائية".
وقال مقرر البرلمان الأوروبي لوكالة "فرانس برس": "من الصعب فهم سبب عدم امتثال تركيا لأوامر المحكمة علما أنها طرف في هذه الهيئة، لأنها لن تفلت من العواقب".
وأشار ناندو سانشيث أمور من جانبه إلى أن "تركيا عضو مؤسس (في مجلس أوروبا)، لذلك فإن المسألة ليست مسألة تدخل أجنبي"، معتبرا أن هذا التصرف "يسيء إلى صورة البلاد".
وأصبح كافالا الموقوف منذ 1539 يوما خصما لنظام رجب طيب إردوغان وأحد رموز تردي حقوق الإنسان في تركيا. وتستهدفه السلطات خصوصا لدعمه التظاهرات المناهضة للحكومة في 2013 ضد إردوغان، رئيس الوزراء آنذاك.
وأخذت قضية كافالا بعدا آخر منذ دعا عشرات السفراء في الخريف إلى إطلاق سراحه ما تسبب في أزمة دبلوماسية وقد هددهم إردوغان بالطرد كإجراء انتقامي قبل أن يتراجع عن ذلك.
