مع استمرار الميليشيات الحوثية في رفض كل مقترحات السلام، والتمسك بالتصعيد العسكري، توقعت الأمم المتحدة استمرار عملية النزوح الداخلي في اليمن خلال العام الحالي، بعد أن سجل العام الماضي نزوح أكثر من 157 ألف شخص، كما توقعت استمرار تدفق اللاجئين من القرن الأفريقي بسبب استمرار التدهور الأمني في إثيوبيا تحديداً.
وقالت المنظمة الدولية إن برنامج العودة الطوعية للاجئين من اليمن توقف بسبب القيود المرتبطة بفيروس «كورونا» وكذا التطورات التي يشهدها إقليم تيغراي، مشيرة إلى أن البيانات الأخيرة تبين زيادة عدد طالبي اللجوء الذين يصلون إلى اليمن، وأنه من المتوقع أن تزداد اتجاهات الهجرة بشكل طفيف خلال هذا العام.
وفي تحديث عن وضع النازحين داخلياً واللاجئين في اليمن وتوقعاتها للعام الحالي، قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن النزوح الداخلي لا يزال إحدى السمات المميزة لأزمة اليمن، وإنه خلال عام 2021 وحده أُجبر أكثر من 157 ألف يمني على الفرار من منازلهم بسبب الصراع، لا سيما في محافظات مأرب وتعز والحديدة والبيضاء، وإنه «ومع استمرار الأعمال العدائية التي لا هوادة فيها، وفي غياب تسوية سياسية تفاوضية، من المتوقع أن يستمر اتجاه النزوح الجديد والممتد في العام الحالي».
وقالت إنه وبينما قد تظهر فرص العودة الآمنة والكريمة للنازحين داخلياً في المناطق المستقرة، «فإن الوضع الاجتماعي والاقتصادي الحالي والوضع الأمني والافتقار إلى الخدمات العامة، كل ذلك يثير القلق بشأن الطابع الطوعي والمستدام للعودة».
المفوضية ذكرت أنها لا تزال تتعامل وحيدة مع حماية نحو 102 ألف لاجئ وطالب لجوء في جميع أنحاء اليمن، خصوصاً من الصومال وإثيوبيا، حيث يدفع اللاجئون وطالبو اللجوء ثمن تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي، ويستمرون في الاعتماد على المساعدة الإنسانية، وغالباً ما يُنظر إليهم على أنهم عبء إضافي على الخدمات العامة المنهكة بالفعل، «كما أن بروتوكولات فيروس كورونا تستمر في تحدي استئناف برنامج العودة الطوعية إلى الصومال».
وذكرت المفوضية أن تدهور الوضع الأمني في إثيوبيا «أثر سلباً على فرص العودة الطوعية والآمنة، حيث تشير البيانات الأخيرة إلى زيادة عدد طالبي اللجوء الذين يصلون إلى اليمن»، بما في ذلك من إقليم تيغراي، في حين أن الوافدين إلى البلاد من الشرق والقرن الأفريقي يمثلون بشكل أساسي حركة الهجرة، ومن المتوقع أن تزداد اتجاهات اللجوء بشكل طفيف في عام 2022.
ووفقاً لاستعراض الاحتياجات الإنسانية لعام 2021، أوضحت البيانات أن نحو 66 في المائة من سكان البلاد البالغ عددهم 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدة الإنسانية من أجل بقائهم على قيد الحياة يومياً. وهذا يشمل أكثر من 4.2 مليون نازح داخلي و102 ألف لاجئ وطالب لجوء، ونبهت إلى أن تصاعد الصراع وانعدام الأمن المستمر والحظر والانهيار الاقتصادي «أدى إلى دفع ما يقدر بنحو 80 في المائة من إجمالي السكان إلى ما دون خط الفقر» وجعلهم معرضين لخطر المجاعة، كما أن النازحين داخلياً معرضون لخطر انعدام الأمن الغذائي بشكل ملحوظ أكثر من بقية اليمنيين.
وطبقاً لمؤشرات العمل الإغاثي خلال هذا العام والأفراد الذين سيتم الوصول إليهم، قالت المفوضية إنها ستدعم 1.5 مليون نازح داخلي وأفراداً ضعفاء في المجتمع المضيف، بالإضافة إلى نحو 50 ألف لاجئ وطالب لجوء بمساعدة نقدية متعددة الأغراض.
كما سيحصل – بحسب هذه المؤشرات – 65 ألف نازح و5 آلاف عائلة من اللاجئين وطالبي اللجوء على مواد الإغاثة الأساسية، كما سيتمكن 38 ألف نازح ولاجئ وطالب لجوء من ذوي الاحتياجات الخاصة من الوصول إلى الإسعافات الأولية النفسية والدعم النفسي، على أن تتلقى 55 ألف عائلة نازحة مجموعات المأوى في حالات الطوارئ، وسيتم دعم 20 ألف عائلة نازحة بملاجئ انتقالية وستتلقى 45 ألف أسرة نازحة منحاً نقدية لإيجار مساكن، كما سيتم تسهيل وصول 110 آلاف لاجئ وطالب لجوء إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية، إلى جانب أفراد المجتمع المضيف.
وبموجب هذه الخطة، سيتم تخصيص مبلغ 7.3 مليون دولار لبرنامج الاعتماد على الذات والاندماج الاقتصادي وسبل العيش، حيث سيستفيد 12 ألف نازح ضعيف من مبادرات النقد مقابل العمل وتدخلات سبل العيش الأخرى. على أن يخصص مبلغ 7 ملايين دولار لبرنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج المستدام وإعادة التوطين، حيث ستواصل المفوضية استكشاف العودة الطوعية للاجئين من خلال استطلاعات النوايا، والتسجيل، وتقديم المشورة، وتوفير الوثائق القانونية، والمساعدة قبل المغادرة والنقل.
