كشف تقرير حديث أن الحرب في أوكرانيا قد تضيف 3% إلى التضخم العالمي هذا العام، وتمحو تريليونات من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2023.
وذكر التقرير الذي أعده المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية (NIESR)، أن الحرب قد تمحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي ما يعادل تريليون دولار بحلول العام المقبل.
يأتي ذلك في وقت تستعد الأسواق لمزيد من الفوضى في سلسلة التوريد بسبب الدور الرئيسي لروسيا وأوكرانيا في تجارة الطاقة والسلع الأساسية، من النفط والغاز إلى القمح والذرة والبلاديوم.
قال مدير المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، البروفيسور جاجيت شادا: "قد تتأجج دورة التضخم أكثر إذا اختارت البنوك المركزية، وهو أمر مرجح، أن تتفادى ويلات الحرب عبر سياساتها النقدية".
وجادل مركز الأبحاث بأن هذا من شأنه أن يغذي التضخم العالمي ويشكل خطراً على النمو الاقتصادي.
وأضاف أنه في حين أن ارتفاع أسعار النفط والغاز من شأنه أن يخفف جزئياً من تأثير العقوبات على روسيا، فإن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد سيظل ينكمش بنسبة 1.5% هذا العام وأكثر من 2.5% بنهاية عام 2023.
ومن المتوقع أن تكون أوروبا المنطقة الأكثر تضرراً بسبب روابطها التجارية واعتمادها على إمدادات الطاقة والغذاء الروسية، مع تأثر الأسواق الناشئة بدرجة أقل من الاقتصادات المتقدمة.
وأضاف تشادا أن مركز الأبحاث يتوقع زيادة الإنفاق العام "لدعم التدفق الهائل لطالبي اللجوء" من أوكرانيا وتعزيز الإنفاق العسكري، مما سيحد من الآثار السلبية على الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي.
فيما يرى الخبراء أن ارتفاع أسعار الطاقة أدى إلى تصعيد المخاوف من "الركود التضخمي" حيث ارتفعت أسعار النفط القياسية فوق 119 دولاراً للبرميل اليوم الخميس، وهو أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، حيث حذر المسؤولون من أن أمن الطاقة العالمي يتعرض للتهديد وسط الأزمة الأوكرانية.
بدورها، قالت كبيرة محللي الاستثمار والأسواق في هارغريفز لانسداون، سوزانا ستريتر: "القلق ينتشر مرة أخرى في الأسواق المالية العالمية مع الخوف من الركود التضخمي، حيث يؤدي الصراع في أوكرانيا إلى تصعيد الضغوط التضخمية ويهدد بعرقلة النمو العالمي".
وأضافت، أنه مع تعرض الرئيس الأميركي جو بايدن لضغوط متزايدة لوقف واردات الخام من الكرملين، فإن "ضرب روسيا بشكل أقوى بالمقاطعة سيؤدي إلى ارتداد حاد في الآلام المالية".
وأضافت: "القلق هو أن العقوبات لن تفعل الكثير لكسر عزم روسيا الفوري، الأمر الذي قد يؤدي إلى صراع اقتصادي طويل الأمد".
جاءت الاستعدادات الأخيرة بعد أن وافق أعضاء في وكالة الطاقة الدولية على الإفراج عن إمدادات من احتياطياتهم النفطية، على الرغم من جهود الغرب لاستبعاد النفط والغاز من عقوباتهم المفروضة على روسيا.
في غضون ذلك، كانت هناك مخاوف أيضاً من أن تؤدي الأزمة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بعد أن وصل سعر القمح إلى 10.23 دولار للبوشل، وهو أعلى مستوى في 14 عاماً.
ارتفعت أسعار الذرة أيضاً إلى أعلى مستوى منذ عام 2012، عندما كان هناك جفاف في الولايات المتحدة وكذلك حرائق الغابات في جميع أنحاء روسيا وأوكرانيا.
يأتي ذلك، فيما تمثل روسيا وأوكرانيا 20% من سوق القمح والذرة العالمية، كما أن الكرملين هو أكبر مصدر لنترات الأمونيوم التي تستخدم في الأسمدة.
كما يرى الخبراء أن ارتفاع أسعار النفط والقمح يرسم صورة قاتمة للتضخم، حيث يقلب الصراع سوق السلع العالمية ويرسل أسعار الطاقة والسلع الزراعية إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات.
