قالت رابطة مودعين في لبنان، إن بنك عودة اللبناني أغلق أكثر من 30 حسابا تخص مواطنين بريطانيين أو أقارب لهم، وذلك بعد أن أمرته محكمة في لندن بتحويل أموال محتجزة في القطاع المصرفي إلى عميل بريطاني.
والأمر الصادر في 28 فبراير/شباط والذي يطالب بنك عودة وبنك سوسيتيه جنرال لبنان بتحويل 4 ملايين دولار، هو أول حكم بريطاني يلزم بنوكا لبنانية بتحويل دولارات من النظام المالي المصاب بحالة من الشلل، مما قد يشجع على مطالبات مماثلة.
وقال مسؤول في بنك عودة لرويترز إن البنك: "يطلب من المقيمين البريطانيين تطبيق الشروط التي تطبق على أي شخص يفتح حسابا جديدا.. لا تحويلات دولية ولا سحبا نقديا".
وأضاف البنك: "إذا لم يتم قبول هذا، لن يكون أمام البنك خيار سوى إغلاق الحساب".
ولا يزال أكثر من 100 مليار دولار محتجزة في النظام المصرفي المتعثر منذ 2019، عندما انهار الاقتصاد بسبب عقود من الإنفاق الحكومي غير المنضبط والفساد والهدر.
وفي غياب أي قيود رسمية على رأس المال، منعت البنوك إلى حد كبير عمليات سحب الدولارات وتحويلها للخارج، مما أثار العديد من الدعاوى القضائية التي تباينت نتائجها.
وقالت المحامية في رابطة المودعين دينا أبو زور، إنه منذ صدور الحكم البريطاني، أبلغ بنك عودة، وهو أحد أكبر البنوك اللبنانية، عشرات العملاء بإغلاق حساباتهم وإصدار شيك بالرصيد عند كاتب عدل.
كما تم إبلاغهم أنه يمكن إعادة فتح الحسابات إذا وقعوا على استمارة تنازل عن الحق في إجراء تحويلات دولية أو سحب دولارات في لبنان، والقبول بأن يكون شيك سدادا مقبولا للرصيد.
وأغلقت بنوك بالفعل العديد من الحسابات بالدولار عن طريق إصدار شيكات لا يمكن صرفها ويجري بدلا من ذلك تداولها في السوق، وهي حاليا عند حوالي ربع قيمتها الاسمية.
وأوضح بنك عودة، أنه يعتزم الامتثال للأمر البريطاني، لكنه سينظر في خياراته بشأن الاستئناف.
وقالت مليحة بدر ريدان التي تحمل جواز سفر بريطانيا، إنها تلقت مكالمة من موظف ببنك عودة يوم الاثنين يقول إن حسابها أُغلق وتم إصدار شيك بالرصيد. وقال مواطن بريطاني ثان إن البنك أبلغه بنفس الشيء يوم الأربعاء.
وأوضحت ريدان: "إن سبب ذلك أن لدي جواز سفر بريطانيا"، مضيفة أن المال كان مخصصا لتعليم طفليها بعد وفاة زوجها.
وتم إبلاغها أنها تستطيع فتح حساب جديد إلا إذا وقعت على استمارة تتنازل فيها عن بعض حقوقها، ورفضت فعل ذلك.
وتتضمن شروط فتح حسابات جديدة في لبنان الإقرار بأن محاكم بيروت فقط هي صاحبة الاختصاص القضائي في أي نزاع قانوني.
وقال مسؤول في بنك عودة، إن البنك لم يطلب من العملاء التنازل عن الحق في رفع دعاوى قضائية.
وأفاد البنك بأن الأمر البريطاني سيؤدي إلى عدم مساواة في المعاملة بين المودعين، إذ سيستطيع المدخرون الأثرياء أصحاب الإقامة في بريطانيا الحصول على جميع أموالهم على حساب آخرين لا يستطيعون رفع مثل هذه القضايا.
واحتج كثير من اللبنانيين على المعاملة غير العادلة من البنوك منذ بداية الأزمة، إذ تسنى لعملاء ذوي نفوذ إجراء عمليات سحب وتحويلات إلى الخارج، في حين لا يستطيع المواطنون العاديون حتى إرسال مبالغ صغيرة للأبناء الذين يدرسون في الخارج على سبيل المثال. وتطالب البنوك بقانون لمراقبة رأس المال.
وقال متحدث باسم السفارة البريطانية: "يدل هذا الوضع المؤسف على تداعي الاقتصاد اللبناني ويسلط الضوء على ضرورة أن تتبنى الحكومة اللبنانية إصلاحات اقتصادية شاملة".
