وسط تشكيك حكومي يمني، وصمت أممي، أعلنت جماعة الحوثي الإرهابية أنها وقَّعت اتفاقاً مع الأمم المتحدة بشأن الناقلة «صافر» قبالة سواحل الحديدة، وذلك بناء على مقترح يقضي بنقل النفط إلى سفينة أخرى.
وبينما لم تعلن الأمم المتحدة رسمياً عن الاتفاقية حتى الآن، كتب محمد علي الحوثي، أحد قيادات جماعة الحوثي الإرهابية، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلًا: «تم توقيع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة بشأن سفينة (صافر)».
وترسو الناقلة «صافر» قبالة سواحل رأس عيسى بالحديدة، وعلى متنها نحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام، منذ نحو 7 سنوات، دون صيانة، مهددة بكارثة بيئية كبرى في حال حدوث تسرب مفاجئ.
من جانبه، شكك مسؤول في الحكومة الشرعية في نيات الحوثيين ومصداقيتهم بشأن تنفيذ أي تفاهم يتوصلون إليه مع الأمم المتحدة. ولفت المسؤول الذي رفض الإفصاح عن هويته في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الحوثيين يمتهنون المراوغة وشراء الوقت على الدوام»، متابعاً: «تعتقد جماعة الحوثي أن الناقلة (صافر) ورقة ضغط وابتزاز للمجتمع الدولي والتحالف، وبالتالي لا يمكن تصديقهم في ادعاءاتهم بالموافقة على نقل النفط الخام، يحاولون كسب مزيد من الوقت بسبب الضغوط العسكرية التي يتعرضون لها في جبهات متعددة».
وكان مارتن غريفيث، منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة، قد تحدث الشهر الماضي عن اتفاق من حيث المبدأ، لنقل النفط من الناقلة «صافر» إلى ناقلة أخرى.
وتم في السابق التوصل إلى اتفاق يقضي بأن يفحص فريق خبراء من الأمم المتحدة الناقلة «صافر»، وإجراء الإصلاحات العاجلة؛ لكن الحوثيين تراجعوا في اللحظات الأخيرة عن تعهداتهم للأمم المتحدة، ولم ينفذوا الاتفاق.
وأبدى الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، الشهر الماضي، عدم تفاؤله بوعود الحوثيين، وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن مقترح الأمم المتحدة، وإن لم يقدم حلاً نهائياً، فإنه يخفف التهديد القائم، ويضع الحوثيين في مواجهة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
وأضاف: «من واقع تجاربنا مع الميليشيات الحوثية، فلا مجال للتفاؤل لوفائها بأي تعهدات أو وعود أو اتفاقيات. فعلى سبيل المثال، ونحن نتحدث مع الأمم المتحدة عن المقترح الجديد، أصدرت الميليشيات بياناً تُحمِّل فيه الأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات، المسؤولية الكاملة عن أي تسرب أو انفجار لخزان (صافر)، والمسؤولية عما سمَّته تبديد الأموال المخصصة لتنفيذ اتفاق سابق، كان قد تم التفاهم حوله في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 ورفضته الميليشيات».
كما شكك مصدر مسؤول في شركة «صافر للإنتاج والاستكشاف» مالكة الناقلة «صافر»، في جدية الحوثيين في الالتزام بأي تعهدات، وأن الأمر لا يعدو كونه مراوغة أخرى.
واستبعد المصدر الذي رفض الإفصاح عن هويته في حديث أخير، أن تتكلل الجهود الأممية بالنجاح، قائلاً: «هذه الجهود سوف تصطدم بشروط الحوثيين؛ لأنهم مراوغون ولا يهمهم شيء، موضوع تفريغ الخزان العائم ليس بالأمر الصعب، الحلول ممكنة؛ لكن إن صدقت النيات للتفريغ».
وبحسب مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط»، فإن جهوداً يقودها السفير الهولندي لدى اليمن، ربما هي خلف الاتفاق الأخير بين الأمم المتحدة والحوثيين، مبينة أن السفير زار اليمن عدة مرات لإنجاز هذا الاتفاق.
ودعت منظمة دولية معنية بقضايا البيئة، مؤخراً، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، إلى اتخاذ إجراءات لتفادي وقوع كارثة بيئية نتيجة الانفجار المحتمل لخزان النفط العائم «صافر» قبالة السواحل اليمنية، وإعطاء الأولوية لإيجاد حل سريع لهذه القنبلة. وقالت إن انفجار الخزان نتيجة تآكل جداره سيتسبب في إغلاق مواني الحديدة، وسيمتد أثره إلى الدول المطلة على البحر الأحمر، كما سيخلف آثاراً بيئية مدمرة؛ كما سيتضرر قرابة 670 ألفاً يعملون في الصيد.
وقالت منظمة «غرينبيس» في دراسة جديدة، إنه مع انعدام وجود حل سريع، فقد يُسفر انفجار الخزان عن آثار مدمرة، وينبغي على البلدان أن تكون مستعدة، ومن الضروري نشر حاجز عائم لاحتواء النفط حول سفينة «صافر»، كخطوة أولى لمنع اتساع البقعة النفطية في حال حدوث تسرب، مع أن الحاجز العائم لا يقدم حلاً لمنع الآثار الإنسانية والبيئية المحتملة في المديين القريب والبعيد في المنطقة، وهي آثار لا يمكن تخفيفها إلا بإزالة النفط من على متن السفينة.
