كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، عن أن الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي، وضعت شروطاً جديدة قاسية، تتحكم من خلالها في عملية توظيف محاضرين من الخارج للتدريس في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وكذلك في عملية انتساب طلاب أجانب لهذه الجامعات.
وقالت المصادر، بحسب صحيفة «هآرتس»، إن الشروط الجديدة، تتيح لإسرائيل التدخل في هوية المحاضرين والطلاب وفي شروط عملهم ودراستهم ومواضيع التدريس، فتفرض عليهم أولاً، أن يقدموا طلبات العمل إلى القنصليات الإسرائيلية في بلدانهم، وهي فقط تصادق على من يدخل.
ومن ضمن الشروط التي تفرضها، أن يكون المحاضرون والباحثون من البارزين الحاصلين على درجة الدكتوراه على الأقل، وأن يكون عددهم محدوداً، وأن يتم تقييد المواضيع الدراسية. وتفرض أن يكون موضوع التدريس غير موجود في الجامعة. وأن يكون عدد المحاضرين 150 محاضراً فقط. وستكون التأشيرات الأساسية صالحة لمدة عام واحد، قابلة للتمديد. واشترطت أن يكون الحد الأقصى لفترة التدريس التي يسمح بها للمحاضرين، هي 5 سنوات غير متتالية، بما في ذلك الإقامة في الخارج لمدة 9 أشهر بعد أول 27 شهراً من التدريس، والحد الأقصى لدراسة الطلاب هو 4 سنوات للخريجين، وما بعده، حتى الدكتوراه.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الإجراء سينطبق فقط على مواطني الدول التي لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ويستثنى من ذلك محاضرون وطلاب من دول عربية، مثل الأردن ومصر والإمارات، على الرغم من أن هذه الدول تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ويمكن لمواطنيها التقدم بطلب لزيارة إسرائيل. والحجة التي تتذرع بها في هذا الشأن، هي أن هناك خطراً لأن يتزوج هؤلاء من فلسطينيات ويتحولوا إلى مقيمين دائمين في السلطة الفلسطينية.
واعتبر الفلسطينيون هذه الإجراءات، تدخلاً فظاً وتحكماً للاحتلال بأمور مدنية أولية تتعلق بالمؤسسات التعليمية. وقال عدد من مسؤولي الجامعات، إن «الاحتلال يسمح لنفسه بأن يدوس على حق الفلسطينيين ومؤسساتهم في العمل، وفقاً لاختيارهم واحتياجاتهم في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والأكاديمية مع الدول الأخرى».
وقال مصدر في السلطة الفلسطينية، إن هذه الإجراءات، تندرج في إجراءات أخرى يسمح فيها الاحتلال لنفسه بالتحكم في إدارة شؤون الاقتصاد الفلسطيني أيضاً، والثقافة الفلسطينية والرياضة. فالإسرائيليون يصرّون على استمرار التحكم بكل شيء فلسطيني.
