بعد نحو شهر على إعلان إثيوبيا بدء تشغيل «محدود» لسد النهضة على نهر النيل، تسعى مصر والسودان إلى إطلاق مفاوضات «جادة» في أسرع وقت ممكن، تفضي إلى «اتفاق قانوني مُلزم يحقق مصالح الدول الثلاث»، معوّلةً على دعم الدول العربية وجميع الشركاء الدوليين لحث إثيوبيا على «الوفاء بالتزاماتها». وتطالب مصر والسودان (دولتا مصب نهر النيل)، إثيوبيا، بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية، فيما يتعلق بملء بحيرة السد أو تشغيله، قبيل إبرام اتفاقية قانونية مُلزمة تضمن لهما الحد من التأثيرات السلبية المتوقعة للسد، وهو ما فشلت فيه المفاوضات الثلاثية، والممتدة بشكل متقطع منذ 10 سنوات.
وجرت آخر جلسة للمفاوضات، منذ نحو عام، في أبريل (نيسان) الماضي، برعاية الاتحاد الأفريقي، أعلنت عقبها الدول الثلاث فشلها في إحداث اختراق؛ ما دعا مصر والسودان للتوجه إلى مجلس الأمن الذي أصدر «قراراً رئاسياً»، منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، يشجع الدول الثلاث على استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي، للوصول إلى اتفاق مُلزم خلال فترة زمنية معقولة.
واستغلت مصر والسودان، اجتماع مجلس جامعة الدول العربية، في القاهرة أول من أمس، لإعادة إثارة القضية، واتهم وزير الخارجية سامح شكري، إثيوبيا بـ«الإمعان في خرق التزاماتها في إطار إعلان المبادئ الموقع عام 2015 من خلال التشغيل أحادي الجانب لسد النهضة»، معرباً عن تقدير بلاده «للمساندة العربية للموقف التفاوضي لمصر والسودان».
وبدأت إثيوبيا في فبراير (شباط) الماضي، تشغيلاً «محدوداً» لتوربين بالسد، كمرحلة أولى لإنتاج الكهرباء. ووفق وسائل إعلام رسمية فإن السد الواقع غربيّ إثيوبيا والقريب من الحدود مع السودان، يمكنه توليد 375 ميغاواط فقط من الكهرباء من التوربينة التي تم تشغيلها.
وجدد شكري في كلمته «رفض مصر شروع إثيوبيا بشكل أحادي في تشغيل سد النهضة»، وعدّه «إمعاناً من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته بعد شروع إثيوبيا في الملء بشكل أحادي عبر العامين الماضيين».
وأعرب الوزير المصري عن «قلق بلاده الشديد لكون هذه الانتهاكات لالتزامات إثيوبيا بمقتضى القانون الدولي إنما تأتي في ظل سياسة إثيوبية راسخة قائمة على الاستغلال الأحادي للأنهار الدولية، وهو ما سبق أن ألحق أضراراً جسيمة بجيران إثيوبيا، بما في ذلك الصومال»، مضيفاً أن مصر «تتطلع لاستمرار دعم أشقائها العرب وجميع الشركاء الدوليين لحث إثيوبيا على الوفاء بالتزاماتها والتحلي بروح التعاون، بما من شأنه التوصل بلا إبطاء لاتفاق قانوني ملزم وعادل بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة اتساقاً مع البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021». وعلى هامش الاجتماع، التقى شكري مع وزير الخارجية السوداني المُكلف علي الصادق علي، ووفق بيان مشترك أكد «أهمية استمرار السعي نحو مفاوضات جادة تحت رعاية رئاسة الاتحاد الأفريقي حول سد النهضة، بحيث يفضي ذلك إلى اتفاق قانوني ملزم يحقق مصالح الدول الثلاث، مع دعوتهما الجانب الإثيوبي إلى الانخراط الفعّال في هذه المفاوضات في أسرع وقت ممكن». مع «استمرار التنسيق بين البلدين الشقيقين إزاء التحديات التي تواجههما، وأهمية تنسيق مواقفهما إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».
فيما أعلنت السفارة السودانية في مصر «مواصلة جهود المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي حتى الوصول إلى اتفاق ملزم يحقق مصالح الدول الثلاث».
