أقر الكونغرس الأميركي، مساء الخميس، الميزانية الفيدرالية الجديدة، ومن ضمنها خصوصاً تمويل ضخم تناهز قيمته 14 مليار دولار سيخصّص للأزمة الأوكرانية ومساعدة كييف على التصدي للهجوم الروسي وتداعياته.
والنص الذي يلحظ شقاً اقتصادياً وآخر إنسانياً بالإضافة إلى أموال ستخصّص لتزويد كييف بأسلحة وذخيرة، أقرّه مجلس الشيوخ بأغلبية من كلا الحزبين، وذلك غداة إقراره في مجلس النواب.
وبخروجه من الكونغرس سيحال مشروع قانون الموازنة إلى الرئيس جو بايدن للمصادقة عليه ونشره قانونا نافذاً.
ويفترض بالأموال المرصودة في الميزانية للأزمة الأوكرانية أن تتيح لكييف حماية الشبكة الكهربائية في البلاد والتصدّي للهجمات السيبرانية والاستحواذ على أسلحة دفاعية.
كما تلحظ هذه الحزمة المالية الضخمة مبلغ 2.6 مليار دولار للمساعدات الإنسانية وأكثر من مليار دولار لدعم اللاجئين الأوكرانيين الذين فروا من بلدهم بسبب الحرب.
وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر، إن هذه الحزمة "سؤمن أغذية وأدوية وملاجئ ودعماً لأكثر من مليوني لاجئ وموارد للاقتصاد الأوكراني المدمّر".
وأضاف أن هذا التمويل "سيتيح أيضاً نقل أسلحة مثل جافلين وستينغر، وسيطمئن حلف شمال الأطلسي ويعزّزه".
وزوّدت واشنطن الجيش الأوكراني بقاذفات صواريخ "جافلين" المضادّة للدروع وقاذفات صواريخ ستينغر المضادّة للطائرات، وقد أثبتت هذه الأسلحة فعاليتها في مواجهة القوات الروسية.
وأوضح شومر أن الولايات المتّحدة ستخصّص أيضاً جزءاً كبيراً من هذه الحزمة لدعم احتياجات أوكرانيا على صعيد الاقتصاد الكلّي لضمان "استمرارية الحكومة"، على غرار ما فعل كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
لكن ما يقرب من نصف الأموال المرصودة في هذه الحزمة سيذهب إلى الجيش الأميركي الذي سيستخدمها على وجه الخصوص لتمويل نشر قوات في المنطقة.
كما ستذهب ملايين أخرى من الدولارات لتمويل الرد على موسكو، بدءًا بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتّحدة على أفراد من النخبة الروسية.
وتمّ إلحاق المساعدة المخصّصة لأوكرانيا بالميزانية الفيدرالية الأميركية للعام 2022 والتي بلغت قيمة النفقات فيها 1500 مليار دولار.
