أثارت الحرب الروسية الأوكرانية الكثير من التساؤلات حول مستقبل إمدادات الطاقة العالمية، خاصة بعدما وقع الرئيس الأميركي، جو بايدن الأسبوع الماضي، على أمر تنفيذي يحظر واردات الغاز والفحم والنفط من روسيا إلى الولايات المتحدة، مما يجعلها أول دولة في التحالف الحالي ضد بوتين تلجأ لهذا الأمر في سلسلة العقوبات ضد روسيا.
ومع استمرار تصاعد الأزمة، لا تزال بعض الدول الأوروبية تستبعد خيار الطاقة من سلسلة العقوبات المفروضة على روسيا، إذ تعوّل بصورة رئيسية على إمدادات النفط والغاز الروسيين، والتي تشكل أكثر من ثلث وارداتها من الطاقة، رغم محاولات بعض الدول وعلى رأسها ألمانيا لتقليل اعتمادها على روسيا والتي تشكل مورداً لأكثر من 55% من احتياجاتها من الغاز وأكثر من 35% من النفط والفحم.
ورصدت شركة البيانات الألمانية "Statista"، أبرز الدول من حيث حجم احتياطيات النفط العالمية، إذ شكلت دولتان فقط، أكثر من ثلث الاحتياطي العالمي، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".
وفيما حلت المملكة العربية السعودية، كأكبر مصدر للنفط الخام في عام 2020 بحصة سوقية تبلغ 17%، إلا أنها كانت صاحبة المركز الثاني من حيث حجم احتياطي النفط العالمي بـ 298 مليار برميل.
وتتصدر فنزويلا الترتيب العالمي من حيث احتياطيات النفط والتي تصل إلى 304 مليارات برميل، ولكنها لا تُعرف تقليدياً بأنها مصدر كبير لهذه السلعة. ومع ذلك، فإن الدول الأخرى المدرجة في القائمة، كندا على سبيل المثال، لديها ثالث أكبر احتياطي نفطي حتى نهاية عام 2020 بـ 168 مليار برميل تمثل 10% من الاحتياطي العالمي، بينما بلغت قيمة صادراتها النفطية 48 مليار دولار في نفس العام، مما يجعلها السادسة عالمياً في تصدير النفط.
وفي حال الحظر الكامل لواردات النفط الروسية، فإن ذلك سيعزز اعتماد الدول المستوردة على دول الخليج مثل السعودية، والكويت، وإيران، والعراق.
ينظر خبراء صناعة الطاقة إلى خطوة بايدن على أنها رمزية إلى حد كبير. على سبيل المثال، شكلت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام من روسيا 8% فقط من إجمالي واردات تلك السلعة المحددة في عام 2021، وأنتجت الولايات المتحدة 33.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي مقابل واردات قدرها 2.5 تريليون قدم مكعبة في عام 2020.
