فيما حذر فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الليبية الجديدة، من عواقب إجراء انتخابات تشريعية محدودة في مناطق دون أخرى ببلاده، استمرت، أمس، الدعوات الأممية والأميركية لطرفي النزاع في ليبيا بضرورة الحفاظ على الهدوء، وتفادي العنف المحتمل بينهما.
واعتبر باشاغا، في بيان له مساء أول من أمس، أن «أي مبادرات تهدف إلى عقد انتخابات تشريعية في بعض المناطق الليبية، دون أخرى، قد تؤدي إلى خلق الانقسام وزرع الفتنة بين الليبيين»، وقال إن «هذه الانتخابات لا يمكن أن تُجرى في ظل الانقسام والصراعات».
ورحب باشاغا بتأكيد رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، ووكيلة الأمين العام للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، في الجلسة التي عقدها المجلس بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا، أول من أمس، إجراء انتخابات ليبية وطنية رئاسية وتشريعية شفافة ونزيهة في كامل ليبيا، تحقيقاً لآمال أكثر من مليوني ناخب، وبما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ومؤتمرات برلين 1و2 وباريس.
في سياق ذلك، قال جان فيسيتال، سفير التشيك، إنه ناقش مع باشاغا في تونس الوضع السياسي في ليبيا، وأهمية إيجاد حل سياسي، وتنظيم الانتخابات عبر المفوضية الوطنية للانتخابات، مشيراً إلى أنهما بحثا سبل دعم استقرار ليبيا، والتعاون المشترك مع برنامج الغذاء العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
من جانبه، أعرب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، خلال أول اتصال هاتفي مع باشاغا، عن قلقه العميق إزاء «الاستقطاب السياسي المستمر» في ليبيا، الذي قال إنه «يحمل مخاطر كبيرة على استقرار ليبيا، الذي تم تحقيقه بصعوبة كبيرة».
كما شدد غوتيريش، وفقاً لما أعلنه المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، على ضرورة أن «تحافظ جميع الجهات الفاعلة على الهدوء والاستقرار على الأرض»، مكرراً رفض الأمم المتحدة الشديد لاستخدام العنف والترهيب وخطاب الكراهية.
بدورها، أكدت المستشارة الأممية الخاصة، ستيفاني ويليامز، مجدداً، أن أفضل طريقة للمضي قدماً هي إجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية وشاملة، على أساس دستوري وقانوني راسخ، وقالت إنه «من المهم أن تبدأ المحادثات التي سوف تيسرها الأمم المتحدة بين مجلسي النواب والدولة، دون مزيد من التأخير». كما أبلغت ويليامز أعضاء من مجلس الدولة، التقتهم مساء أول من أمس في تونس، أن الأمم المتحدة عرضت بدعم من المجتمع الدولي مساعيها الحميدة لمعالجة الأزمة في المسار التنفيذي، مؤكدة الحاجة إلى الحفاظ على الهدوء. ونقلت ويليامز عن محمد الشامسي، سفير الإمارات لدى ليبيا، الذي التقته في تونس أيضاً، دعمه للجنة المشتركة، التي سوف تيسرها الأمم المتحدة بين مجلس النواب و«المجلس الأعلى للدولة»، للتوافق على قاعدة دستورية للانتخابات، مشيرة إلى أنهما ناقشا أيضاً أهمية ضمان أن تكون الجهود الدولية بشأن ليبيا بناءة وموحدة.
في سياق ذلك، قال المبعوث الخاص والسفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إنه ناقش مع باشاغا، مساء أول من أمس، الوضع السياسي في ليبيا، وآفاق مسار موثوق لإجراء الانتخابات. وأدرج نورلاند زيارته إلى طرابلس في إطار «التركيز على الحفاظ على الهدوء، والعودة إلى الطريق نحو الانتخابات»، وقال إن بلاده تواصل دعم الغالبية العظمى من الليبيين، الذين ينتظرون الانتخابات، ويطالبون بفرصة للإدلاء بأصواتهم من أجل مستقبل بلادهم، مشيراً إلى التركيز على «دعمنا للتقدم المستمر على المسار الاقتصادي، باعتباره عنصراً أساسياً لضمان الاستقرار والازدهار المشترك، وإنهاء المرحلة الانتقالية الصعبة والطويلة في ليبيا».
كما أكد نورلاند، خلال لقائه عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة»، ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، دعم بلاده أيضاً لعملية تقودها ليبيا، بتيسير من المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، «تؤدّي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة في أسرع وقت ممكن». وشجع نورلاند الدبيبة على التعامل مع باشاغا من أجل تجنب تصعيد التوترات، التي قد تؤدي إلى العنف، كما دعا لإعادة فتح المجال الجوي الليبي أمام جميع الرحلات الجوية الداخلية.
في غضون ذلك، أكد خالد مازن، وزير الداخلية بحكومة «الوحدة» الوطنية، استمراره في ممارسة مهامه، وقال، في بيان له مساء أول من أمس، إن «الأوضاع السياسية والأمنية، والحروب والاقتتال، والتدخلات والإملاءات الخارجية حالت دون تنفيذ الاستحقاقات الوطنية الدستورية والتشريعية والانتخابية»، مشيراً إلى أن «القوة القاهرة» منعت إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده، «رغم الترتيبات والتجهيزات والخطط اللازمة».
