قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن بلاده تخطط لإصدار أول صكوك سيادية قبل نهاية السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو 2022.
وأضاف الوزير في بيان اليوم السبت أن مصر تستهدف استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب خاصة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية؛ بما يُسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة.
وأشار أيضا إلى تطلع مصر إلى دخول أسواق المال اليابانية في إصدارات جديدة خلال المرحلة المقبلة.
وأكد معيط أن إطلاق أول سندات مصرية في أسواق المال اليابانية يُعد تتويجًا لجهود وزارة المالية في رفع كفاءة إدارة الدين، وتنويع مصادر وأدوات التمويل، وتوسيع قاعدة المستثمرين بمراعاة التنوع الجغرافي، والاستغلال الأمثل لأي فرص بالأسواق العالمية؛ مما يُسهم في خفض تكلفة تمويل وتنفيذ المشروعات التنموية لخلق فرص عمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى معيشتهم.
وقال الوزير، خلال الاحتفال بإطلاق أول سندات مصرية يتم إصدارها بأسواق المال اليابانية، إن هذا الطرح يُعد خطوة جديدة في التعاون المصري الياباني، وقد بلغت قيمته 60 مليار ين ياباني (500 مليون دولار)، مضيفا: "أننا نجحنا في الحصول على تسعير مناسب لهذا الإصدار، حيث بلغ العائد 0.85% سنويًا لأجل 5 سنوات، بما يجعله أكثر تميزًا من حيث انخفاض معدله مقارنة بأسعار عوائد الإصدارات الدولية".
وتابع الوزير: "نجحنا في جذب العديد من المستثمرين اليابانيين من خلال هذه السندات، التي لاقت إقبالاً كبيرًا، بما يدل على ثقتهم الغالية في صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق مستهدفاته، ومواجهة التحديات والصدمات الاقتصادية العالمية الراهنة".
وذكر معيط أن هذا الإصدار يتميز بمواصفات ذات طبيعة خاصة نظرًا لاختلاف السوق اليابانية عن الأسواق الدولية الأخرى، لأن المستثمر الياباني أكثر انتقاءً في سياساته الاستثمارية وأكثر إقبالًا على الاستثمار في أدوات دين الدول ذات التصنيف الائتماني المرتفع.
أوضح الوزير، أن عدد الشركات العاملة باستثمارات يابانية أو مصرية يابانية مشتركة في مصر بلغ 87 شركة بإجمالي استثمارات تقترب من مليار دولار في أوجه نشاط متعددة سواء في مجال الصناعات الهندسية أو خدمات النقل أو الكيماويات أو الأدوية أو التمويل وما إلى ذلك من أنشطة تدعم الاقتصاد.
وأكد على تطلع مصر إلى أن يكون طرح الساموراي "حجر الأساس" لدخول مصر مرات أخرى بإصدارات جديدة في أسواق المال اليابانية، خلال المرحلة المقبلة، وخطوة في مجال تعزيز ودعم التعاون المصري الياباني، وأن يتم تعظيم الاستثمارات اليابانية بمصر، وفتح آفاق رحبة أمام مجتمع الأعمال الياباني؛ للاستفادة من الفرص الواعدة بالمشروعات التنموية الكبرى.
أشار الوزير، إلى أن مصر سبق أن أصدرت أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر 2020، لأجل خمس سنوات بسعر عائد 5.25% على النحو الذي أسهم في جذب مستثمرين جدد ممن يفضلون الاستثمار الأخضر بأوروبا، والولايات المتحدة، وشرق آسيا والشرق الأوسط، وساعد في وضع مصر على خريطة التمويل المستدام للاقتصاد الأخضر.
خفض الدين المحلي
قال الوزير، إن مصر نجحت في خفض معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي من 108% في يونيو 2017 إلى 90.2% بنهاية يونيو قبل جائحة كورونا، وبلغ 91.6% بنهاية يونيو2021، وهو معدل يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية، بينما ارتفع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة بنحو 17% والدول الكبرى بنحو 20% خلال "الجائحة".
وحسب الوزير، تستهدف مصر خفض معدل الدين للناتج المحلى في يونيو 2022 إلى أقل من 90% وأقل من 85% خلال الـ3 سنوات المقبلة.
