كحزمة عقوبات جديدة ضد موسكو، ستمنع الولايات المتحدة بالتنسيق مع مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي "كل الاستثمارات الجديدة" في روسيا اعتبارا من الأربعاء، ضمن حزمة جديدة من العقوبات، بحسب مصدر مطّلع.
وستشمل هذه الإجراءات العقابية التي فرضت ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أيضا "عقوبات معززة ضد المؤسسات المالية والشركات العامة في روسيا وعقوبات ضد مسؤولين في الحكومة الروسية وأقاربهم"، كما أوضح مصدر مطّلع لوكالة فرانس برس.
ضغوط إضافية
في السياق، منعت الولايات المتحدة روسيا اعتبارا من الاثنين من تسديد دينها بدولارات مودعة في مصارف أميركية ما يزيد الضغوط على موسكو ويزيد من احتمال أن تتخلف عن دفع الديون المستحقة، كما أعلنت الخزانة الأميركية الثلاثاء.
وقال ناطق باسم الخزانة الأميركية لوكالة فرانس برس "اليوم (الاثنين) هو المهلة النهائية لتقوم روسيا بتسديد آخر في إطار دينها" موضحا أنه مع هذا الإجراء "ينبغي على روسيا أن تختار بين إفراغ احتياطها المتبقي من الدولارات أو (استخدام) إيرادات جديدة أو التخلف" عن السداد.
فيما أشارت إلى أن "هذا سيزيد من استنزاف الموارد التي يستخدمها بوتين لمواصلة حربه على أوكرانيا وسيؤدي إلى المزيد من عدم اليقين ومن التحديات على النظام المالي" الروسي.
عرقلة تمويل الحرب
واتخذ قادة دول مجموعة السبع ودول الاتحاد الأوروبي إجراءات جديدة في 24 آذار/مارس لمواصلة منع المصرف المركزي الروسي من استخدام احتياطه الدولي، لا سيّما احتياطي الذهب، بغية عرقلة تمويل الحرب.
من جهته، لفت الناطق باسم الخزانة الأميركية إلى أن "من بين العقوبات التي فرضناها والتي يتخطى عددها الـ700، كانت عقوباتنا على المصرف المركزي الروسي إحدى أقوى الخطوات".
يشار إلى أنه في وقت سابق، أدت العقوبات الغربية التي فرضت على موسكو إلى تجميد الاحتياطيات الروسية في الخارج بقيمة 300 مليار دولار تقريبًا.
