اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" كييف باحتجاز أعداد كبيرة من المهاجرين داخل أوكرانيا بشكل تعسفي، مشيرة إلى أن هؤلاء معرضون لخطر متزايد وسط الأعمال العدائية، بما فيه النشاط العسكري في المنطقة.
وطالبت المنظمة في بيان نشر على موقعها اليوم الثلاثاء، السلطات الأوكرانية بالإفراج فورا عن المهاجرين وطالبي اللجوء المحتجزين بسبب وضعهم كمهاجرين، والسماح لهم بالوصول إلى الأمان في بولندا.
بدورها، قالت نادية هاردمان، باحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين في المنظمة إن المهاجرين وطالبي اللجوء محتجزون وسط منطقة حرب وخائفون بشكل مبرر.
وأضافت أنه "لا يوجد أي عذر، بعد أكثر من شهر على بدء هذا النزاع، لإبقاء المدنيين في مراكز احتجاز المهاجرين"، مؤكدة ضرورة "إطلاق سراحهم فورا والسماح لهم بطلب اللجوء والأمان كسائر المدنيين".
عشرات محتجزون في مراكز إيواء
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يمول منذ أمد طويل برامج مراقبة الحدود وإدارة الهجرة في أوكرانيا، كما يموّل "المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة" لإنشاء أنظمة أمان الحدود في مركز جورافيتشي للاجئين.
وكان هدف استراتيجية الاتحاد الأوروبي وقف تدفق المهاجرين وطالبي اللجوء إلى الاتحاد بتحويل العبء والمسؤولية عن المهاجرين واللاجئين إلى البلدان المجاورة له، في هذه الحالة أوكرانيا.
وذكرت المنظمة أن أكثر من 100 رجل وعدداً غير معروف من النساء كانوا محتجزين في مركز جورافيتشي في مارس الماضي.
إطلاق سراح البعض
كذلك، أوضحت أن البعض منهم استطاع منذ ذلك الحين التفاوض على إطلاق سراحهم، بمساعدة سفاراتهم في بعض الحالات.
وقدّرت مؤسسة "لايتهاوس ريبورتس"، التي تحقق أيضاً في هذه القضية، أن ما يصل إلى 45 شخصا ما يزالون هناك. لم يتسنَّ التحقق من هذا الرقم أو تحديد ما إذا كان يشمل الرجال والنساء.
يذكر أن عدداً من الطلاب الأجانب الذين حاولوا مغادرة البلاد مطلع الشهر الفائت، قالوا إنهم تعرضوا لمعاملة عنصرية من قبل قوات الأمن الأوكرانية ومسؤولي الحدود حيث منعوا من الرحيل، وأعطيت الأولوية لمواطنين أوكرانيين.
