أنهت بورصة مسقط أخيراً الإجراءات الخاصة بفتح السوق للاستثمار الأجنبي للشركات المدرجة في البورصة، بحيث أصبح التملك 100% للمستثمرين من كافة الجنسيات.
وقال هيثم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، في مقابلة مع "العربية"، إن هذا الإجراء "يعد أول خطوة نحو تحرير السوق، إذ نهدف بشكل أساسي إلى رفع تصنيفها إلى سوق ناشئة ما يفرض إتاحة الأسهم للتداول أمام كافة الجنسيات".
وأضاف أن الهدف يتمثل في فتح المجال للاستثمار الأجنبي، واستكمال كل الاستعدادات اللازمة لرفع تصنيف السوق إلى سوق الناشئة.
وصرح الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، بأن السوق المالية تستهدف استيفاء متطلبات الانضمام إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة بحلول 2023.
وتابع: "نجري المحادثات الرئيسية الآن مع فوتسي راسل، ولقد استكملنا المتطلبات الفنية لناحية الإجراءات الداخلية لكن التحديات الكبرى تتمثل في القيمة السوقية والسيولة وتداولات الأسهم، لذلك سيكون تركيزنا في الفترة القادمة على رفع السيولة وكانت أول خطوة رفع نسبة تملك الأجانب التي أتاحت قيمة سوقية أكبر ضمن مؤشرات فوتسي، ومن ثم تعزيز السيولة من خلال استراتيجيات أخرى".
ولفت إلى أن نسبة تملك الأجانب بما فيهم العرب، وصلت حالياً إلى 28% من القيمة السوقية، فيما حصة الأجانب من إجمالي التداولات لا تتعدى 4%، باعتبار أن معظم المستثمرين الأجانب طويلو الأجل، ضمن حصص خاملة، مشيراً إلى ارتفاع الأسهم المتاحة للاستثمار الأجنبي بنسبة 71%، بالتالي فالسوق قطعت شوطاً كبيراً في ما يخص القيمة السوقية.
كما أشار إلى خطط قريبة لإطلاق صندوق صانع السوق وصندوق للسيولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وسيجري أيضاً السماح بالبيع على المكشوف.
وذكّر بخطة الحكومة لإدراج 35 شركة حكومية خلال 5 سنوات، أول طرحين أو ثلاثة منها ستتم خلال النصف الثاني من هذا العام.
