قال نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني، سعادة الشامي، إن الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي، على خطة مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار على أربع سنوات، هو خطوة إيجابية بالاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أن الشروط المسبقة طبيعية جدا بأي اتفاق مع صندوق النقد.
وأضاف الشامي في مقابلة مع "العربية" عبر الهاتف أن بعض الأمور التي طلبها الصندوق جاهزة وموجودة في مجلس النواب تنتظر الإقرار، مثل قانون الموازنة 2022 الذي هو إجراء مسبق مطلوب من قبل الصندوق.
ولفت الشامي إلى أن تعديل قانون السرية المصرفية، قد يرسل إلى مجلس النواب في القريب العاجل، يليه إعادة هيكلة قطاع البنوك.
وأكد أن المتطلبات قد تقر قريبا جدا في الحكومة، لكنه أشار إلى أنه بالنسبة لمجلس النواب، هو الذي يقرر متى يدرس مشاريع القوانين، مشدداً على أن هناك تعاونا بين السلطات.
وأعرب الشامي عن أمله في أن تقر تلك المشاريع قبل الانتخابات النيابية في 15 مايو المقبل، مؤكداً أن هناك نوعاً من التشاور مع الأطراف السياسية والفرقاء في لبنان، كما تمت الدعوة إلى اجتماعات مع كل الجهات ذات العلاقة لاطلاعها على المناقشات مع صندوق النقد الدولي.
