كشفت وسائل إعلام ليبية النقاب عن تحشيد عسكري مفاجئ في منطقة وادي الربيع، وإغلاق الطريق الرابط بين تاجوراء وقصر بن غشير في العاصمة طرابلس، حيث أظهرت لقطات مصورة مغادرة رتل من السيارات المسلحة التابعة لقوة الاحتياط بمكافحة الإرهاب مصراتة باتجاه طرابلس، بعدما أعلن آمرها مختار الجحاوي «حالة النفير»، ودعا جميع عناصرها للتوجه فورا إلى مقرهم، ردا على ما وصفه بـ«المهزلة»، التي لم يفصح عنها، وفقا لبيان مقتضب عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وفي غضون ذلك أشاد المجلس الرئاسي الليبي بالتعاون العسكري، المثير للجدل مع تركيا، بينما سعت حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لمغازلة الجزائر سياسيا، بعدما قالت إنها حصلت على ما وصفته بـ«دعم غير مشروط» منها.
وفى إشارة إلى تحالفهما، نشر صلاح بادي، آمر «لواء الصمود»، صورة تجمع شعار اللواء و«قوة مكافحة الإرهاب»، فيما أرجعت مصادر محلية هذا التحرك إلى حادث اختطاف كتيبة «ثوار طرابلس» لأحمد امليطان، رئيس لجنة الجرحى بالخارج، وتدشين الميليشيات الداعمة لحكومة الدبيبة، بما في ذلك «جهاز دعم الاستقرار»، حملة اعتقالات لشخصيات من مصراتة.
في المقابل، شدد خالد مازن وزير الداخلية بحكومة الوحدة، الذي التقى عميد بلدية تاجوراء خالد الأزرق، على ضرورة التعاون والتنسيق بين جميع المكونات الأمنية، وتبادل المعلومات مع الغرفة الرئيسية المشتركة مع الأجهزة العسكرية والأمنية، التابعة للمجلس الرئاسي والحكومة، بما يعزز الأمن.
من جهة ثانية، قرر عصام بوزريبة، وزير الداخلية بحكومة «الاستقرار» الجديدة، إلغاء قرارات الندب والإعارة والتكليفات خارج الوزارة التي مضى عليها أكثر من عام، وذلك على الرغم من عدم نجاح حكومته، التي نصبها مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا منذ أكثر من خمسة أسابيع، في تولي السلطة رسميا في العاصمة حتى الآن. وطالب عصام رؤساء الهيئات ومديري الأمن بإلغاء القرارات، التي لم تصدر عنه، وإبلاغ منتسبيهم بالالتحاق بجهات عملهم الأصلية.
إلى ذلك، أشاد عبد الله اللافي، نائب رئيس المجلس الرئاسي، بالتعاون الليبي – التركي في المجال العسكري، وشدد على حرص الضباط الليبيين المكلفين بالعمل في غرفة العمليات، والاستفادة من تجربة نظرائهم الأتراك في مجال تخصصهم. وأكد اللافي لدى زيارته، بصفة مجلسه القائد الأعلى للجيش الليبي، غرفة العمليات المشتركة، بقاعدة معيتيقة في طرابلس، على أهمية التعاون الذي يجمع البلدين في المجال العسكري، تنفيذاً للاتفاقيات الموقعة بينهما في مجال التدريب والاستشارات الفنية، للاستفادة من الخبرة التركية في هذا المجال. كما أكد اللافي لدى اجتماعه في طرابلس بعدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية، التزام المجلس الرئاسي بإجراء الانتخابات، وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع، تحقيقاً لرغبة أكثر من مليونين و800 ألف ناخب سجلوا أسماءهم في سجلات مفوضية الانتخابات. وبعدما أكد وقوف المجلس على مسافة واحدة من الجميع، قال اللافي، بحسب بيان وزعه مكتبه، إن لدى المجلس الرئاسي القدرة على التدخل لتحقيق رغبة الشعب الليبي في إجراء الانتخابات، لضمان استقرار البلاد ووحدتها. ونقل عن المرشحين دعمهم لكل خطوات المجلس لضمان إجراء الانتخابات، ورغبتهم في إجراء انتخابات نزيهة، وفق إطار قانوني متوافق عليه من الجميع.
