وسط تفاؤل بعدم انقلاب الميليشيات الحوثية على الاتفاق الجديد، كشفت الأمم المتحدة عن خطة وصفتها بأنها قابلة للتنفيذ لإنقاذ خزان النفط اليمني العائم (صافر) من الانفجار ومنع تسرب أكثر من 1.1 مليون برميل من النفط الخام في مياه البحر الأحمر.
وبحسب ما أورده موقع الأمم المتحدة، فقد أشركت المنظمة الدولية الحكومة اليمنية في عدن والتي دعمت المبادرة، في حين وافقت الميليشيات الحوثية التي تسيطر على الناقلة النفطية المتآكلة على المبادرة وقامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة في 5 مارس (آذار) الماضي.
وأوضح المنسق المقيم في اليمن للشؤون الإنسانية ديفيد غريسلي، في مؤتمر صحافي من نيويورك، أن الخطة الأممية تتألف من مسارين: الأول، تركيب سفينة بديلة على المدى الطويل للخزان العائم «صافر» خلال فترة مستهدفة تمتد لـ18 شهراً.
أما المسار الثاني، بحسب غريسلي، فهو تنفيذ عملية طارئة لمدة أربعة أشهر من قبل شركة إنقاذ بحري عالمية، من أجل القضاء على التهديد المباشر عبر نقل النفط من «صافر» إلى سفينة مؤقتة آمنة، حيث ستبقى الناقلتان في مكانهما حتى يتم نقل النفط إلى الناقلة البديلة الدائمة، وعندئذ سيتم سحب «صافر» إلى ساحة ويتم بيعها لإعادة تدويرها.
وقال غريسلي: «عمل فريقي بجد مع الآخرين خلال الأشهر الستة الماضية لنزع فتيل ما يُسمى حقاً بقنبلة زمنية موقوتة قبالة ساحل البحر الأحمر في اليمن»، معرباً عن تفاؤله بنجاح الخطة الجديدة المنسقة من قبل الأمم المتحدة للتصدي للتهديد الوشيك المتمثل في حدوث تسرب نفطي كبير.
وحذر المسؤول الأممي من أنه «إذا حدث انسكاب، فإن ذلك من شأنه أن يطلق العنان لكارثة بيئية وإنسانية ضخمة في بلد دمرته بالفعل أكثر من سبع سنوات من الحرب». وأشار إلى أن التقييمات تفيد بأن الناقلة غير قابلة للإصلاح، ومعرَّضة لخطر انسكاب النفط في حال التسريب أو الانفجار.
ولم يخف غريسلي قلقه الكبير من حدوث تسرب أو انفجار الناقلة في أي وقت، حيث أكد الفريق الأممي الذي توجه إلى ميناء «رأس عيسى» النفطي الشهر الماضي من خلال محادثات مع الأشخاص في الميدان أن حالة الناقلة البالغة من العمر 45 عاماً تتردى والأمر يبعث على القلق.
وتابع تحذيراته من إمكانية حدوث انفجار وقال: «أشعر بقلق خاص من أشهر أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) عندما يصبح التيار أكثر نشاطاً وترتفع احتمالية الانسكاب في تلك الفترة»، مضيفاً أن «الفرصة متاحة الآن».
وأكد أن الخطة الأممية تحظى بدعم الأطراف اليمنية وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين، وبدعم الإدارة العليا في الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن، لكنه استدرك بالقول: «لكننا لسنا هناك بعد».
وفي حين تسود المخاوف من تراجع الحوثيين وعدم موافقتهم على تنفيذ الخطة، قال غريسلي: «هم الذين أرادوا التوقيع على مذكرة التفاهم، وهم الذين يريدون حقاً القيام بذلك، وجاءوا وطلبوا التوقيع. أعتقد أن لدينا فرصة متاحة وأنا متفائل، ولكن لن نعرف على وجه التحديد حتى الانتهاء من ذلك».
وفي حين أوضح المسؤول الأممي أنه سيتم المضي قدماً في مساري الخطة التشغيلية في آنٍ واحد، وجمع الأموال لكليهما، قال إنها ستكلف 80 مليون دولار، حيث يشمل ذلك عملية الإنقاذ واستئجار ناقلة نفط كبيرة جداً للاحتفاظ بالنفط والطاقم والصيانة لمدة 18 شهراً.
ومن المرتقب أن يتوجه غريسلي لاحقاً على رأس بعثة إلى عواصم الدول المانحة في الخليج لمناقشة الخطة وطلب الدعم، كما أكد أن مملكة هولندا، التي تُعد من أصحاب المصلحة الأساسيين في دعم جهود الأمم المتحدة، ستستضيف اجتماعاً للمانحين للخطة التشغيلية.
وقال غريسلي: «إن نجاح الخطة يتوقف على الالتزامات المادية السريعة للمانحين لبدء العمل في بداية شهر يونيو (حزيران)»، مشدداً على أن الانتظار أكثر من ذلك «يعني تأخير بدء المشروع لعدة أشهر، وترك القنبلة الزمنية موقوتة».
يشار إلى أن الميليشيات الحوثية رفضت على مدار السنوات الماضية كافة المساعي الأممية والدولية لتفريغ الخزان المتهالك لتفادي كارثة انفجاره في مياه البحر الأحمر، رغم موافقة الحكومة الشرعية واقتراحها بيع النفط المخزن لمصلحة القطاع الصحي في مناطق سيطرة الميليشيات.
وكانت دراسات دولية قد أكدت أن انفجار الخزان النفطي سيؤدي إلى تدمير نشاطات الصيد على ساحل البحر الأحمر، كما سيؤدي إلى القضاء على 200 ألف مصدر رزق على الفور، وستتعرض كافة العائلات للسموم التي تهدد الحياة، فضلاً عن التهديد بإغلاق ميناءي الحديدة والصليف مؤقتاً والتأثير البيئي على المياه والشعاب المرجانية وأشجار المانغروف الداعمة، ووصول الآثار إلى الدولة المجاورة.
