أعلن مسؤول بحري أميركي تشكيل قوة عسكرية بحرية جديدة للتصدي لهجمات الحوثيين على دول المنطقة، وملاحقة تجار المخدرات والسلاح وعصابات الإتجار بالبشر أيضاً.
تأتي هذه المبادرة وسط ضمور للعلاقات بين بعض الدول الخليجية والولايات المتحدة، وكذلك مع إيران الواقعة على الجهة المقابلة، التي تتهمها الولايات المتحدة والأمم المتحدة بإشعال فتيل الأزمة في اليمن، وإمداد الحوثيين بالسلاح لمهاجمة اليمنيين واستهداف البنية التحتية في السعودية والإمارات.
وأفادت البحرية الأميركية، أمس (الأربعاء)، بأنها بصدد تشكيل قوة جديدة متعددة الجنسيات ستتصدى لتهريب الأسلحة في المياه المحيطة باليمن، في أحدث رد عسكري أميركي على هجمات الحوثيين على السعودية والإمارات، وهي خطوة في أعقاب سلسلة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة شنها الحوثيون هذا العام على البلدين الخليجيين.
وقال براد كوبر نائب الأميرال قائد الأسطول الأميركي الخامس، إن القوة الجديدة ستعمل اعتباراً من يوم الأحد في البحر الأحمر، وباب المندب وخليج عدن، وستستهدف أيضاً التصدي للاتجار بالبشر وتهريب المخدرات والسلع غير المشروعة الأخرى.
وأوضح كوبر في اتصال هاتفي مع الصحافيين، ونقلته «وكالة رويترز»، أن «هذه مياه مهمة من الناحية الاستراتيجية تستدعي اهتمامنا»، وستتألف القوة مما يتراوح بين سفينتين وثماني سفن، وهي جزء من القوات البحرية المشتركة المكونة من 34 دولة، التي يقودها كوبر أيضاً، ولديها ثلاث فرق عمل أخرى في مياه قريبة تستهدف أنشطة التهريب والقرصنة.
ورداً على سؤال حول الصواريخ والطائرات المسيرة التي يستخدمها الحوثيون لمهاجمة السعودية والإمارات، أشار كوبر إلى أن القوة الجديدة ستؤثر على قدرة الحوثيين بالحصول على مثل هذه الأسلحة، مضيفاً: «سنكون قادرين على القيام بذلك بشكل حيوي ومباشر أكثر مما نفعله اليوم».
وقال مسؤول أميركي للوكالة، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، إن المياه بين الصومال وجيبوتي واليمن كانت «ممرات تهريب» معروفة للأسلحة المتجهة إلى الحوثيين، وأن «القوة الدولية الجديدة ستتابع بالتأكيد هذه القضية».
ولطالما اتُهمت إيران من الولايات المتحدة والأمم المتحدة بتهريب أسلحة إلى الحوثيين، وهي تهمة تنفيها طهران، إلا أن الأدلة التي قدمتها الولايات المتحدة بضلوع إيران خلف إمدادات الأسلحة للحوثيين، وتقديم الدعم اللوجيستي والتدريبات العسكرية لهم تُعدّ كافية.
وفي الشهر الماضي، أعلن الأسطول الخامس عن مخرجات الحوار واللقاءات الدفاعية بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي العربي، إذ اتفق المشاركون على تطوير «رؤية دفاعية مشتركة» في المنطقة، وذلك لـ«ردع التهديدات الجوية والبحرية»، التي تقف خلفها إيران والميليشيات التابعة لها.
وأوضح بيان لوزارة الدفاع (البنتاغون)، على لسان سيندي كينغ متحدثة باسم الوزارة، الشهر الماضي، أن الاجتماع الذي عقدته واشنطن مع نظيراتها من دول الخليج في الرياض، ركّز على أهمية تعزيز قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على مواجهة التهديدات التي تحيط بالدول بشكل جماعي، والتأكيد على استمرار «الشراكة الدفاعية طويلة الأمد».
وأكدت الدول المجتمعة في الرياض، على التزامها المشترك بالأمن الإقليمي، في إطار مجلس التعاون والولايات المتحدة كشراكة استراتيجية.
كما أكد مسؤول دفاعي في وزارة الدفاع لـ«الشرق الأوسط»، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز أمن السعودية ضد التهديدات «الخارجية الخطيرة»، قائلاً: «نحن نقوم بذلك من خلال التعاون الدفاعي، ونقل الأسلحة، والتجارة الدفاعية، والتدريب، والتبادلات الأخرى، وتخفيف الأضرار المدنية».
وكانت الولايات المتحدة تعهّدت في غير مناسبة، بالالتزام بمواصلة إمداد السعودية بالأدوات اللازمة للدفاع عن أراضيها، وصد الهجمات التي تتلقاها من قبل العدوان الحوثي، مطالبةً في الوقت ذاته بالوقف الفوري للحرب في اليمن، وعدم استهداف البنية التحتية والمجتمعات المدنية في الدول المجاورة.
