أظهر تقييم دولي للعوائق التي تعترض وصول المساعدات في اليمن أن مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية تتصدر المناطق التي تُفرض فيها قيود مشددة على عمل المنظمات الإغاثية، وبالذات في محافظتي حجة والحديدة؛ حيث وجد خلال العام الماضي أن 49 في المائة من السكان يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها، فيما 51 في المائة يعيشون في مناطق يسهل إيصال المساعدات الإنسانية.
وأوضح التقييم الدولي أن 86 في المائة من العوائق مرتبط بإجراءات بيروقراطية مثل منع الحركة أو تقييد الوصول أو تأخير إصدار تصاريح السفر وهي في الغالب قيود تفرض من قبل ما يسمى مجلس الشؤون الإنسانية التابع للميليشيات الحوثية.
التقييم الذي وزعه مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، وأجرته الجهات الإنسانية الفاعلة بشكل مشترك، يهدف إلى مراجعة جودة الوصول وشدة القيود التي تؤثر على العمليات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد، وتحديد المجالات التي لا يمكن للجهات الفاعلة الإنسانية الوصول إليها بانتظام لغرض تقديم المساعدات الإنسانية المستمرة إلى الأشخاص المحتاجين.
وركز التقييم على 3 قيود رئيسة، هي الاعتبارات الأمنية المتعلقة بالنزاع المسلح، والقيود المتعلقة بالبيروقراطية والجغرافيا أو نقص البنية التحتية وأنواع التدخلات التي يمكن أن تحسن جودة واستدامة وصول العاملين في المجال الإنساني إلى المحتاجين.
ووفقاً لنتائج التحليل الذي قاده مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والجهات الفاعلة الإنسانية، فإن 10.1 مليون نسمة (49 في المائة) من 20.8 مليون شخص محتاج في جميع أنحاء البلاد، يعيشون في مناطق الوصول إليها أكثر تقييداً، ويوجدون في 1011 منطقة فرعية و155 مديرية و16 محافظة.
وحدد التحليل أنه من أصل 2148 منطقة فرعية، فإن التحديات التي تم تحديدها في 1011 مديرية فرعية، أو 86 في المائة منها، تتعلق بالعوائق البيروقراطية، فيما يعيش الباقون 10.8 مليون شخص (52 في المائة) من المحتاجين في مناطق يسهل الوصول إليها نسبياً.
وبحسب التقييم، فإن القيود المشتركة الأخرى تمثل 5 في المائة من الحالات، وهو مزيج من التحديات الأمنية المتعلقة بالنزاع المسلح الشديد، جنباً إلى جنب مع القضايا البيروقراطية، في حين أن هناك 3 في المائة من المناطق الفرعية تأثرت بالقيود الثلاثة.
وعزا التحليل قيود الوصول القليلة نسبياً بشكل مباشر إلى انعدام الأمن المرتبط بالنزاع أو العوائق اللوجستية، والغالبية العظمى من القضايا المتعلقة بالتحديات البيروقراطية التي تشمل بشكل أساسي رفض الحركة أو الوصول وتأخير تصاريح السفر، في إشارة واضحة إلى القيود التي تفرضها ميليشيات الحوثي على تحركات المنظمات الإغاثية والعاملين فيها.
وأظهر التحليل أن 30 منطقة فرعية يوجد فيها 367 ألف شخص محتاج متأثرة بجميع قيود الوصول الثلاثة، وهذه المناطق توجد في محافظة حجة الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، التي تحتل المرتبة الأولى في 16 منطقة فرعية متضررة، و252 ألف شخص محتاج، ثم محافظة الحديدة بـ13 منطقة فرعية يعيش فيها أكثر من 103 آلاف نسمة من المحتاجين، وأخيراً مأرب مع منطقة فرعية متضررة وأكثر من 112 ألف شخص محتاج، وهي المناطق التي دخلتها الميليشيات الحوثية.
وبالمثل يقول معدّو التحليل إن المحافظات المتأثرة بالقيود الأمنية والبيروقراطية تشمل المواقع التي غالباً ما يتم فيها تكييف خطط العمل الإنساني مع التغيرات في الوضع الميداني، من أجل الحفاظ على إمكانية الوصول إلى الأشخاص المحتاجين، وهذه المناطق توجد في محافظات الحديدة، تعز، صعدة، الجوف، صنعاء، حجة، الضالع، لحج.
وخلص التحليل إلى أنه في عام 2021 استمرت الجهات الفاعلة الإنسانية في اليمن في مواجهة بيئة وصول صعبة، تميزت بالتأخير ورفض الأنشطة الإنسانية وتصاريح السفر، والتدخل في الأنشطة الإنسانية من قبل السلطات المحلية والقيود المفروضة على وصول المساعدات بسبب زيادة حدة النزاع المسلح، كما استمرت هذه المعوقات في جميع أنحاء البلاد وجعلت من الصعب على الجهات الإنسانية الفاعلة الحفاظ على الأنشطة الإنسانية المنتظمة والمستدامة والمبدئية في مناطق متعددة من البلاد.
