تُعزز مصر جهود مواجهة التعديات على نهر النيل عبر «منظومة» رقمية جديدة، وذلك للاستفادة المُثلى من المياه. في حين أشار خبراء مصريون إلى «بدء أعمال خرسانية بـ(سد النهضة) الإثيوبي»، وذلك قبيل الملء الثالث. وتعتمد مصر بأكثر من 90 في المائة على حصتها من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما تتحسب لنقص في تلك الحصة مع اقتراب إثيوبيا من تشغيل «السد». وتعاني مصر من عجز في مواردها المائية، إذ «تقدر الاحتياجات بـ114 مليار متر مكعب من المياه، في حين أن الموارد تبلغ 74 مليار متر مكعب»، وفق وزارة الموارد المائية والري.
وبحسب خبير الموارد المائية المصري، عباس شراقي، فإن «هناك أنباء عن بدء أعمال خرسانية أعلى جسم (سد النهضة) خاصة في الجانب الغربي»، مشيراً إلى «عدم وجود بيانات تفصيلية مؤكدة عن مدى التقدم في أعمال البناء». وأضاف شراقي عبر حسابه بـ«فيسبوك» أنه «طبقاً للأقمار الصناعية، فإن المخزون الحالي لـ(السد) يبلغ حوالي 7 مليارات متر مكعب عند منسوب 575 متراً فوق سطح البحر، بانخفاض مليار متر مكعب واحد منذ فتح بوابة التصريف في 12 مارس (آذار) الماضي، وثلاثة مليارات متر مكعب من أعلى منسوب عند نهاية الفيضان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الذى وصل إلى 580 متراً، ثم استقر بعد انتهاء الفيضان عند منسوب 576 بمقدار 8 مليارات متر مكعب، هي إجمالي التخزين الأول والثاني في العامين الماضيين».
وأضاف شراقي «ظهر في صورة التقطتها الأقمار الصناعية للسد، أول من أمس، عمل التوربين رقم 10، واستمرار تدفق المياه من خلال إحدى فتحتي التصريف، وظهور بعض الجزر نتيجة انخفاض المخزون».
وتطالب القاهرة والخرطوم (دولتا مصب نهر النيل)، أديس أبابا بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية، فيما يتعلق بملء بحيرة «السد» أو تشغيله، قبيل إبرام اتفاقية قانونية ملزمة تضمن لهما الحد من التأثيرات السلبية المتوقعة للسد، وهو ما فشلت فيه المفاوضات الممتدة بشكل متقطع منذ 10 سنوات.
ووفق شراقي فإن «إثيوبيا تستهدف تخزيناً ثالثاً بحوالي 10 مليارات متر مكعب عن طريق تعلية (السد) بمقدار 20 متراً بما يعادل حوالي 1.3 مليون متر مكعب خرسانة، وهذا مستحيل في الفترة الزمنية المتبقية على الفيضان الجديد (أقل من ثلاثة أشهر)».
في غضون ذلك، قال وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، خلال اجتماع متابعة جهود الوزارة في مجال «التحول الرقمي»، إنه «تم تشكيل وحدة مركزية مسؤولة عن (التحول الرقمي) بالوزارة، وتصميم وتنفيذ برنامج لميكنة الأعمال، والعمل على رقمنة الوثائق». وبحسب إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس، قال وزير الري إنه «تم إعداد تطبيقات مثل، منظومة حصر بيانات الترع وأعمال تأهيل الترع، ومنظومة حصر الجزر والمراسي النهرية، والتعديات على نهر النيل، ومنظومة حصر التعديات على شبكة الترع والأراضي الزراعية، فضلاً عن منظومة لحصر منشآت الحماية من أخطار السيول على مستوى المحافظات المصرية»، مشيراً إلى أن ذلك «يأتي في إطار رؤية (مصر 2030) وما تضمنته من التوجه نحو (التحول الرقمي) لأجهزة ومؤسسات الدولة».
