قال مجلس الوزراء اليمني، إن ميليشيا الحوثي تحاول من خلال خروقاتها للهدنة الأممية وضمن عدائها الصريح للشعب اليمني "إغلاق أي نافذة أمل أمام السلام، تنفيذا لأجندة ومشروع إيران".
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فقد وقف مجلس الوزراء في اجتماع عقده مساء الاثنين بالعاصمة المؤقتة عدن، أمام استمرار الخروقات الحوثية المتكررة للهدنة الأممية منذ إعلانها في مطلع أبريل الجاري، ومتطلبات المحافظة عليها بتنفيذ مساراتها المختلفة، وفي المقدمة فتح طرق مدينة تعز المحاصرة من قبل ميليشيا الحوثي منذ سبعة أعوام.
وطالب مجلس الوزراء اليمني، الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن التعامل بحزم مع الخروقات الحوثية للهدنة وممارسة الضغط لتنفيذ ما عليها من التزامات بموجبها وعدم استغلالها لمزيد من التحشيد وترتيب وضعها الميداني المتهاوي، لافتا إلى أن هذا التغاضي يهدد بانهيار وقف إطلاق النار والهدنة بشكل عام.
إلى ذلك، أشاد مجلس الوزراء اليمني بالنجاح الذي حققته المشاورات اليمنية- اليمنية التي عقدت تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومخرجاتها والتي قال إنها "ستكون موجهة للعمل خلال الفترة القادمة"، منوها بالأجواء الإيجابية التي سادت المشاورات للوفاق والتوافق الوطني إدراكا من الجميع بأهمية الاصطفاف لهزيمة المشروع الإيراني في اليمن عبر وكلائه من ميليشيا الحوثي والذي يمثل خطرا وجوديا أيضا على الخليج والمنطقة العربية والملاحة الدولية، وفق بيان صادر عن الاجتماع.
كما أكد حرص الحكومة على التنسيق الكامل والمشترك لإجراء الترتيبات اللازمة لعقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني، بناء على دعوة المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن المرحلة الجديدة تستدعي العمل في مسارين: الأول استكمال استعادة الدولة، والثاني إيقاف التدهور الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات وتجاوز الأوضاع المعيشية الصعبة.
وثمن مجلس الوزراء اليمني الدعم العاجل المقدم للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليارات دولار، منها مليارا دولار مناصفة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، دعماً للبنك المركزي اليمني، ومليار دولار من المملكة، منها 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية، معربا عن تطلعه إلى أن تتخذ بقية دول مجلس التعاون وشركاء اليمن في التنمية من الدول الشقيقة والصديقة مواقف مماثلة لدعم الاقتصاد اليمني وإسناد جهود الحكومة للقيام بواجباتها والتزاماتها في تخفيف معاناة الشعب اليمني.
وأقر مجلس الوزراء اليمني، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022، وأحالها إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة.
كما أقر اعتماد 5 ملايين دولار كمساهمة حكومية سنوية لتشغيل مستشفى عدن العام، والذي تم إعادة تأهيله من قبل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مثمنا الدعم السعودي الكبير لإعادة تأهيل هذا الصرح الطبي الاستراتيجي الهام الذي يعد الأبرز والأضخم من بين المستشفيات اليمنية.
