قال الخبير الاقتصادي محمد العريان، إن أسعار الذهب والعملات المشفرة سترتفع إذا رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هدف التضخم الخاص به، إذ يدخل في معركة طويلة الأمد لخفض أسعار المستهلكين.
ويضع الفيدرالي الأميركي هدفه الحالي للتضخم عند 2%، فيما يرى المستشار الاقتصادي لشركة أليانز، أن ارتفاع الأسعار لفئات الأصول التي يُنظر إليها عموماً على أنها تحوط من التضخم، سيكون رد فعل طبيعيا في اليوم الذي يعلن فيه البنك المركزي الأميركي تغيير هدفه للتضخم.
وقال العريان "ما سيجبرهم على تغيير هدفهم هو الاعتراف بأنهم بسبب تأخرهم لا يمكنهم الوصول إلى هذا الهدف ما يضع مصداقيتهم تحت التهديد، كما أنهم سيخشون أنه من خلال الضغط على المكابح بشدة، قد يدفعون هذا الاقتصاد ليس فقط إلى الركود على المدى القصير، ولكن في ركود طويل الأمد"، وذلك وفقاً لما ذكره لشبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".
ويتسابق مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بقيادة جيروم باول، لوقف الارتفاع في أسعار المستهلكين التي باتت تتفشى عبر جميع السلع من الغاز مروراً بالغذاء وإلى السكن.
وسجل التضخم في مارس نحو 8.5% على أساس سنوي، وهي أسرع زيادة منذ ديسمبر 1981.
فيما أطلقت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في مارس دورة رفع أسعار الفائدة برفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس من نطاق من 0% إلى 0.25%. كما أنها تخفض مشتريات الأصول لتقليص ميزانيتها العمومية.
وفي غضون ذلك، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 9% حتى الآن هذا العام، حيث تم تداولها عند 1992 دولاراً للأونصة يوم الإثنين.
في المقابل، انخفضت عملة بيتكوين بحوالي 16% إلى 39178 دولاراً وخسرت إيثيريوم 21% لتتداول عند 2909 دولار.
وقال العريان: "القلق بالنسبة للمتعاملين في العملات المشفرة هو أن هذا التراجع يحدث في وقت يرتفع فيه الذهب ويصل إلى ما يقرب من 2000 دولار".
وأكد العريان أن ما يدعم أسعار العملات المشفرة، هو أنها أصل جذاب لتنويع المحفظة في أوقات التضخم.
لكنه قال إن "العملة المشفرة لم تلعب هذا الدور مؤخراً، لأن العملات المشفرة، على عكس الذهب، استفادت بشكل كبير من كل السيولة الرخيصة التي تم ضخها في الاقتصاد على مر السنوات الماضية، لذا فإن ما تحصل عليه في العملات المشفرة هو شد الحبل بين الاعتراف بأن السيولة تخرج من النظام ككل والجاذبية كبديل لتنويع المحفظة".
