لم يعبأ الفتى الليبي علي بوسيدة، من تقلبات الطقس في مدينته غات الواقعة جنوباً على مشارف الحدود مع الجزائر، لكنه تخوف من تداعيات وتقلبات السياسة المصاحبة عادة لقرارات وقف إنتاج النفط والغاز في بلاده.
وبوسيدة (23 عاماً) أحد الشباب الناشطين في المجال الاجتماعي، يرى أن مناطقهم تعاني «الظلم والتهميش» من قبل الحكومات المتعاقبة، وقال في حديث إلى «الشرق الأوسط»: «آبار النفط تحت أقدامنا ونعاني منذ سنوات من شح الخدمات الحكومية»، رافضاً استخدام هذه الثروة «ورقة ضغط من قبل الأطراف السياسية المتصارعة على السلطة». وفي سيناريو متكرر، يتم إغلاق الحقول النفطية بسبب خلافات سياسية أو احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية، ما يحرم الليبيين من «قوت الشعب»، الذي يشكل 98 في المائة من مصدر ثروتهم. وأمام ممارسة مجموعة من المعترضين على حكومة «الوحدة الوطنية» ضغوطاً على العاملين في حقل الشرارة النفطي، الأمر الذي اضطرهم إلى إيقاف تدريجي للإنتاج، أعلنت مؤسسة النفط صبيحة أول من أمس، حالة (القوة القاهرة) في الحقل، كما فعلت الشيء ذاته مع حقل الفيل وميناء الزويتينة للدواعي الأمنية نفسها.
وقررت مجموعة من المواطنين أطلقوا على أنفسهم ممثلين عن «مكونات اجتماعية وقبلية في الجنوب»، إيقاف إنتاج وتصدير النفط من حقل الشرارة جنوب غربي ليبيا، للضغط على حكومة «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لتسليم السلطة لغريمه فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» المكلفة من مجلس النواب. وطالبت المجموعة بدعم الجهات المختصة للوصول إلى الانتخابات المقبلة بعيداً عما سمته «طمع الحكومة التنفيذية في السلطة»، والتوزيع العادل للموارد النفطية بين المناطق الليبية كافة.
وتُصدر ليبيا عبر ميناء الزويتينة، الذي يبعد عن 180 كيلومتراً جنوباً عن بنغازي، نحو ربع إنتاجها من الخام يومياً، ما دفع مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الليبية إلى التحذير من «تأثير هذا الإغلاق على معيشة الليبيين، في ظل وجود طفرة في أسعار النفط والغاز».
وهذه الموجة من الإغلاقات، زادت من مخاوف الليبيين، وقال بوسيدة، الذي يعمل أيضاً بإحدى ورش صيانة مولدات الكهرباء، بمدينة أوباري (جنوب)، بجانب ممارسته العمل الاجتماعي: «معاناة الأهالي ستتضاعف هذا الصيف بعد تعطيل العمل بحقلي الشرارة والفيل».
وللعلم، فإن الخام الناتج عن حقل الشرارة، الذي يعد أكبر الحقول المنتجة في البلاد ويقع في أوباري، هو المزود الرئيسي لمصفاة الزاوية التي تغذي بدورها السوق المحلية بالمحروقات. وينتج كحد أقصى 315 ألف برميل يومياً. وتديره شركة «أكاكوس» الليبية وائتلاف شركات «توتال» الفرنسية و«أو إم في» النمساوية و«ستات أويل» النرويجية و«ريبسول» الإسبانية.
وفي ظل التجاذب بين الدبيبة وباشاغا، اتجهت أنظار المعسكرين مجدداً للحديث عن إيرادات النفط، والبحث عن طريقة لغل يد «المنافس» عنها، وسط مطالب بضرورة الاحتفاظ بها لدى مصرف ليبيا الخارجي، وعدم إحالتها مؤقتاً إلى حساب الإيرادات العامة لحين حدوث انفراجة في الانقسام السياسي.
ويهدف هذا المطلب، الذي ينادي به نواب موالون لحكومة «الاستقرار» إلى تجفيف المنابع المالية أمام حكومة «الوحدة»، ودخل مبعوث الولايات المتحدة وسفيرها لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، على خط الأزمة مقترحاً آلية جديدة لإدارة إيرادات النفط. وأمام تعقد الأزمة ومواصلة عملية وقف إنتاج وتصدير الخام، رأى الدكتور محسن الدريجة، الرئيس الأسبق للمؤسسة الليبية للاستثمار، أن «بيع النفط والاحتفاظ بأمواله في حساب المؤسسة الوطنية للنفط كان هو الخيار الأقل ضرر من إقفال الحقول». كما ذهب الدريجة في تصريح صحافي له، إلى أنه في ظل أسعار النفط الحالية؛ فإن قرار تعطيل الإنتاج والتصدير «لن يكون مقبولاً دولياً». ونوه الدريجة بأن المؤسسة الوطنية «تعرضت للضغوطات والإغراء بزيادة ضخمة لميزانيها جعلها تسلّم الأموال التي كانت في حساباتها إلى حكومة (الوحدة)»، ورأى أن هذا أيضاً «لن يكون مقبولاً من قبل بعض الأطراف الدولية» (…) . وعلى الرغم من ذلك، حوّل المصرف المركزي بطرابلس 6 مليارات دولار لحساب حكومة «الوحدة» من الإيرادات النفطية ومشتقاتها والغاز عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط، الأسبوع الماضي، الأمر الذي رفضه الموالون لحكومة «الاستقرار». وبررت وزارة المالية بحكومة «الوحدة» ذلك، وقالت إن هذه الأموال تستهدف تغطية الإنفاق الحكومي في بعض البنود من بينها الأجور والمرتبات والنفقات التسييرية للقطاعات المختلفة والمعاشات الأساسية ونفقات دعم المحروقات. وسبق لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح مطالبة صنع الله، بتجميد إيرادات النفط في حساب مصرف ليبيا الخارجي وعدم تحويلها إلى حسابات الإيرادات العامة بالمصرف المركزي، في إجراء وُصف بأنه يهدف قطع التمويل على حكومة «الوحدة».وينتظر الموالون لحكومة الدبيبة رد الفعل الغربي والأميركي على قرار الإغلاق، لا سيما بعد إطلاق الأول في منتصف الشهر الجاري، «خطة وطنية» لتطوير قطاع النفط والغاز في ليبيا، تستهدف رفع الإنتاج إلى 1.4 مليون برميل يومياً، وقال إن حكومته ستعتمد ترتيبات مالية طارئة للمؤسسة الوطنية للنفط، بقيمة تقترب من 38 مليار دينار لتسهيل عملية تطوير القطاع.
