كشف محمد الكراي المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بقابس، أن التحقيقات جارية مع طاقم السفينة الغارقة على مقربة من سواحل منطقة قابس (جنوب شرقي تونس) وذلك للتحري حول وضعيتها وما إذا كانت قد تعطلت قبل دخولها ميناء مدينة صفاقس، وأيضاً حول فرضيات غرقها نتيجة سوء الأحوال الجوية أو إغراقها بصفة متعمدة للحصول على تعويضات من شركات التأمين بعد التخلص منها لكبر سنها (45 سنة).
وقال إن التحريات تشمل كذلك مسألة غياب السفينة عن الرادار لأيام قبل أن تظهر قبالة سواحل منطقة قابس، علاوة على شبهات تهريب النفط وإخفاء الوثيقة الخاصة بمسارها من نقطة الانطلاق إلى جهة الوصول والمعدات الموجودة على متنها. وأشارت مصادر حقوقية إلى أن أحد عناصر الطاقم أكد على وجود حقيبة سوداء تحوي وثائق تهم السفينة المنكوبة قبل أن يتراجع عن اعترافاته الأولى ويشير إلى ضياعها خلال عملية الإجلاء.
من جهته، كشف لطفي بن سعيد المدير العام للوكالة التونسية لحماية المحيط (حكومية) عن بدء عمليات سحب كميات من حمولة السفينة التي غرقت مساء الجمعة الماضي والمقدرة بنحو 750 طن من «المحروقات» اعتباراً من أمس الثلاثاء، مؤكداً أن «الوضع حالياً تحت السيطرة ومستقر».
ونفى وجود تسربات جديدة من المواد الملوثة مؤكداً على تطويق المكان وتركيز حواجز لمنع أي تسرب للمواد الملوثة وتهديد سواحل منطقة قابس (جنوب شرقي تونس). واعتبر بن سعيد أن المادة التي تحملها السفينة تختلف عن البترول وهي تعد أحد مشتقاته فهي سهلة التبخر، وأشار إلى أن التسربات الحاصلة كانت من محركات السفينة وليس من الخزانات التي بقيت محكمة الإغلاق طوال الثلاثة أيام الماضية على حد تعبيره.
وفي السياق ذاته، قال لطيف الماجري العميد بجيش البحر التونسي المكلف بالإشراف على العمليات الميدانية البحرية المتعلقة بالسفينة العالقة قبالة الميناء التجاري بقابس، أن عملية سحب الحمولة انطلقت امس الثلاثاء بعد سلسلة مفاوضات قادتها السلطات التونسية مع شركات وطنية واجنبية.
وفيما يتعلق بالتلوث الذي تم رصده صباح أمس في شواطئ مدينة غنوش التابعة لولاية – محافظة – قابس، قال الماجري إنه امتداد لزيوت السفينة الغارقة، قبل وضع الحواجز العائمة مؤكداً أنه جارٍ التعامل مع الوضعية للحد من تأثيراتها البيئية.
وبشأن المساعدة التي عرضتها عدة دول لإجلاء السفينة وتحديد طريقة إخراج حمولتها من المحروقات دون مخاطر بيئية، قال الماجري وهو كذلك آمر المنطقة العسكرية البحرية بالجنوب التونسي، إن السفينة الإيطالية التي ستساند الجهود المبذولة تصل اليوم (الأربعاء) إلى ميناء قابس.
يشار أن وزارة النقل التونسية اعتبرت أن حماية السواحل التونسية من أي تلوث بحري مسألة سيادية، وأعلنت تبعاً لذلك الشروع في التحقيق البحري وفق ما يستوجبه القانون البحري الوطني والاتفاقيات الدولية المعروفة
