في أول قرار له بعد أداء اليمين الدستورية أمام البرلمان، عيّن مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الأربعاء، محافظ عدن أحمد حامد لملس وزيراً للدولة وعضواً في الحكومة.
ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وفق وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".
أتى ذلك فيما عقد مجلس القيادة الرئاسي، الأربعاء، أول اجتماع له في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رشاد محمد العليمي، وحضور أعضاء المجلس عيدروس الزبيدي وسلطان العرادة وطارق صالح وعبدالرحمن المحرمي وعبدالله العليمي وعثمان مجلي وفرج البحسني.
"نسعى للسلام والوحدة ونلتزم بالشراكة"
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي وأعضاء المجلس، قد أدوا، الثلاثاء، اليمين الدستورية أمام البرلمان في جلسة بعدن.
وعقب أداء اليمين، أكد العليمي الالتزام بقاعدة الشراكة والتوافق لمواجهة التحديات، قائلاً: "سنسعى لتحقيق السلام ووحدة الدولة".
كما أضاف: "سنسعى لتعزيز العلاقات مع المجتمع الدولي والدول العربية".
كذلك أردف قائلاً: "سنعمل على تأمين الملاحة الدولية".
مجلس سلام.. ولكن
يذكر أن الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، كان أصدر في ختام المشاورات اليمنية اليمنية التي رعاها مجلس التعاون الخليجي في الرياض، مرسوماً رئاسياً قضى بنقل كافة سلطاته ودون رجعة إلى مجلس قيادة رئاسي برئاسة مستشاره رشاد العليمي وعضوية كل من: سلطان العرادة، وعيدروس النقيب، وطارق صالح، وعبد الله العليمي، وعثمان مجلي، وأبو زرعة المحرمي، وفرج البحسني.
وأعلن العليمي في أول ظهور له الأسبوع الماضي، أن المجلس سيكون مجلس سلام لإنهاء القتال مع ميليشيات الحوثي واستعادة الدولة، إلا أنه في الوقت نفسه ترك الباب مفتوحاً أمام احتمال اللجوء للقوة العسكرية لإرغام الانقلابيين على السلام.
هدنة لشهرين
تزامنت تلك التطورات مع إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، هدنة لمدة شهرين بدأ سريانها في الثاني من أبريل الحالي، تتوقف بموجبها الأعمال القتالية كافة مع تدابير إنسانية أخرى، بينها فتح مطار صنعاء جزئياً لوجهات محددة، والسماح بدخول 18 ناقلة وقود إلى ميناء الحديدة، مع الدعوة لاجتماع يناقش فك الحصار على تعز وفتح الطرقات بين المحافظات.
ودخلت تلك الهدنة أسبوعها الثالث لكن وسط انتهاكات حوثية أبرزها في مأرب والحديدة وتعز.
