أمر البرلمان البريطاني بإجراء تحقيق برلماني مع رئيس الوزراء بوريس جونسون بتهمة الكذب بشأن خرقه قيود مكافحة فيروس كورونا بحضوره تجمعات غير قانونية أثناء الجائحة.
ويعد هذا فصل جديد من هذه القضية، التي شهدت كشف معلومات جديدة ودعوات للاستقالة واعتذاراً علنياً.
والخطوة، التي تمت الموافقة عليها بدون تصويت رسمي في مجلس العموم، تعني أن لجنة الامتيازات البرلمانية ستحقق فيما إذا كان جونسون قد ضلل البرلمان عن عمد، وهي جريمة تستوجب تاريخياً الاستقالة إذا ثبتت.
يضاعف التحقيق من الضغط على رئيس الوزراء المحافظ الذي اهتزت قبضته على السلطة بسبب مزاعم خرقه قواعد مكافحة الفيروس التي فرضها على البلاد، ثم فشل مراراً في الالتزام بها.
يأتي هذا التحرك بتحريض من حزب العمال المعارض وجرى تمريره بعد تخلي الحكومة عن الجهود المبذولة لحمل المشرعين المحافظين على عرقلة ذلك.
وغرّمت الشرطة جونسون الأسبوع الماضي 50 جنيها (66 دولاراً) لحضوره حفلا في مكتبه في يونيو 2020. وكان الأمر يتعلق بحفل مفاجئ في عيد ميلاده الـ56.
وقال زعيم المعارضة العمالية كير ستارمر: "نعلم أن رئيس الوزراء خالف القانون"، مؤكداً أن رئيس الحكومة ليس بمنأى عن غرامات جديدة لمشاركته في احتفالات أخرى.
والقضية التي تراجعت أهميتها بسبب الحرب في أوكرانيا، أطلقت مجدداً الأسبوع الماضي عندما فرضت الشرطة على جونسون غرامة.
يذكر أن جونسون وهو أول رئيس للحكومة البريطانية يعاقب لانتهاكه القانون.
وعلى متن الطائرة التي أقلته في زيارة للهند، كرر أنه يريد البقاء في منصبه حتى الانتخابات التشريعية المقبلة المقرر إجراؤها في عام 2024. وأكد على قناة "سكاي نيوز" أنه ليس لديه ما يخفيه على الإطلاق "في هذه القضية التي لا تنتهي فصولها".
وكرر بوريس جونسون الثلاثاء اعتذاره "الصريح" للنواب والبريطانيين قائلاً إنه "لم يتصور" أن هذا التجمع الذي لم يستمر أكثر من عشر دقائق على حد قوله، "قد يشكل انتهاكا للقواعد".
ويمكن أن تصوي لجنة الامتيازات، إذا لزم الأمر، بعقوبات لا يعرف حجمها ومداها. لكن القانون الوزاري ينص على أن أي وزير يضلل البرلمان عن عمد يجب أن يستقيل.
لكن العديد من النواب الذين كانوا دعوا إلى رحيل بوريس جونسون يعتبرون أنه من غير المناسب الآن طرده من داونينغ ستريت في سياق الحرب في أوكرانيا، وبسبب عدم وجود خليفة واضح بعد أن تراجعت شعبية وزير المال في الأسابيع الأخيرة بسبب أزمة القدرة الشرائية.
