في خطوة من شأنها أن تزيد من التوتر في العلاقات الأميركية ـ التركية، أظهر تقرير "الاستراتيجية الدولية لمكافحة المخدرات" الذي يصدر من الولايات المتحدة سنوياً أن تركيا باتت بمثابة وجهة للأموال المكتسبة عن طريق الاحتيال السيبراني، بالإضافة لوصفها كدولة عبورٍ للإتجار بالمخدرات وبالبشر الذين يصلون إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر الأراضي التركية.
ووصف التقرير في أحد بنوده تركيا بكونها "وجهة للإيرادات والعائدات غير الشرعية الناتجة عن الاحتيال الإلكتروني في الولايات المتحدة"، بالإضافة إلى أن "الاستراتيجية الدولية لمكافحة المخدرات" تطرّقت في تقريرها أيضاً لتجاوزات بنك "خلق" التركي والتي تمّت بهدف خرق العقوبات التي تفرضها واشنطن على إيران.
وقال المحلل السياسي غسان إبراهيم الخبير في الشؤون التركية إن "لدى الحكومة التركية حساسية من التقارير التي تنتقدها خاصة من تلك التي تصدر في دولٍ غربية كالولايات المتحدة سواءً كانت من جهاتٍ حكومية أو شبه حكومية وحتى من التقارير التي تصدرها جهات مستقلة".
وأضاف لـ "العربية.نت" أن "تقرير الاستراتيجية الدولية لمكافحة المخدرات، سوف يؤثر بالتأكيد على العلاقات بين أنقرة وواشنطن لاسيما أن العلاقات بين الجانبين غير مستقرة، وبالتالي هذا التقرير سيعرقل أي فرصة لتحسينها رغم أن أنقرة تراجعت عن حدّة انتقاداتها للدول الغربية بعد الحرب الروسية ـ الأوكرانية".
وتابع أن "الحكومة التركية كانت ترى في الأزمة الأوكرانية مدخلاً للانفتاح على الدول الغربية وتطوير علاقاتها معها، ولذلك الرد التركي اليوم يعتمد على مدى استعداد أنقرة لامتصاص مثل هذه التقارير والسكوت عنها أو الرد عليها إعلامياً مقابل استمرار لقاءات مسؤوليها بالمسؤولين الأميركيين على أرض الواقع بعيداً عن ضجيج وسائل الإعلام".
وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق عن وزارة الخارجية التركية بشأن تقرير "الاستراتيجية الدولية لمكافحة المخدرات" والذي جاء فيه أيضاً أن بنك "خلق" الذي تملك الحكومة التركية الجزء الأكبر منه أنفق مليارات الدولارات في العام 2019 في عمليات الاحتيال وغسيل الأموال والتهرّب من العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.
وخلص التقرير إلى أن "تركيا تفتقر إلى القدرة على تحديد عمليات غسل الأموال بشكل فعال والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها بنجاح، فمنذ العام 2013 ، كان عدد المحاكمات والإدانات المتعلقة بغسل الأموال غير متناسب مع حجم المعاملات المالية المشبوهة والتحقيقات الجنائية التي أجريت بشأنها، بحسب ما جاء في التقرير نفسه.
وقد أبلغت "وكالة مكافحة الجرائم المالية" عن أكثر من 200 ألف معاملة أموال مشبوهة في عام 2019، تمّ التحقيق بشأن 220 واحدة منها فقط في تركيا، بحسب ما ورد في تقرير "الاستراتيجية الدولية لمكافحة المخدرات".
ويعد هذا التقرير هو الثاني بعد تقريرٍ آخر نشرته قبل أيام صحيفة "مالطا توداي"، التي تصدر مرتين في الأسبوع، والتي وصفت تركيا في تقريرها بمركزٍ لتهريب المخدّرات إلى دول الشرق الأوسط وأوروبا بعدما عثرت السلطات في منتصف شهر ابريل/نيسان الجاري على مئات الكيلوغرامات من مادة الكوكايين على متن سفينة كانت في طريقها إلى جنوب تركيا بعدما انطلقت من كولومبيا ومرّت بالجزيرة المتوسّطية.
