سجّل النمو الاقتصادي للقطاع الخاص في منطقة اليورو في أبريل الحالي أعلى مستوى له خلال سبعة أشهر، على الرغم من المخاوف المرتبطة بالحرب في أوكرانيا والتضخم، بحسب ما أظهر "مؤشر مديري المشتريات" المركّب الذي أصدرته، الجمعة، شركة "إس آند بي غلوبال".
والمؤشر الذي يُحتسب على أساس استبيانات شركات ارتفع من 54.9 في مارس إلى 55.8 في أبريل.
وعندما يكون المؤشر فوق عتبة الـ50 فهذا يعني زيادة في النشاط، أما حين يكون تحت هذه العتبة فهو يشير عندها إلى انخفاض في النشاط، وفق فرانس برس.
وقال كبير الاقتصاديين في "إس آند بي غلوبال"كريس ويليامسون، إن "اقتصاد منطقة اليورو بدأ بالتالي الربع الثاني من عام 2022 على أسس أكثر صلابة مما كان متوقّعاً، متجنّباً التباطؤ الذي كان العديد من الخبراء يتوقّعونه".
لكنّ الخبير الاقتصادي لفت إلى أنّ هذا النمو لا يشمل القطاعات الاقتصادية كافة، بل هناك اختلالات مقلقة إذ إنّ النشاط ينمو بوتيرة سريعة في قطاع الخدمات، بفضل رفع القيود التي فرضت لمكافحة جائحة "كوفيد"، في حين تجد الصناعة نفسها الآن في شبه ركود.
وأضاف ويليامسون: "لا يزال ضُعف قطاع التصنيع مصدر قلق رئيسي في حين أنّ الارتفاع المستمر في كلفة المعيشة يمكن أن يعرقل بشكل خطير نمو قطاع الخدمات ما إن يبلغ الانتعاش المرتبط بإعادة فتح الاقتصاد ذروته".
